به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، طبق گفته جاش استیفل، رئیس مشترک این کمیسیون که پیش‌تر عضو حرفه‌ای کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان بود، کمیسیون تولید نیروی سایبری قرار است مسیرهای مختلفی را که کنگره و کاخ سفید می‌توانند برای ایجاد یک شاخه جداگانه سایبری طی کنند، بررسی کند و عمده فعالیت‌های خود را تا پیش از تصویب قانون بودجه دفاعی سال آینده (NDAA) به پایان برساند.
استیفل که اکنون معاون امور دولتی در شرکت دفاعی سکند فرانت (Second Front) است، در مصاحبه‌ای اختصاصی با خبرگزاری ریکوردد فیوچر نیوز (Recorded Future News) بیان کرد:
زمان برای این اقدام مناسب است، در این دولت، من کارم را ترک کردم تا روی این پروژه تمرکز کنم. معتقدم اکنون فرصتی فراهم شده تا توجه‌ها را به این موضوع جلب کنیم و به‌طور معناداری پیش برویم.
این کمیسیون از طریق همکاری میان مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS) و نسخه دوم «کمیسیون سولاریوم فضای مجازی» تشکیل شده است.
هیئت ۱۷ نفره این کمیسیون شامل چند مقام بلندپایه غیرنظامی پیشین مانند مایکل سالمایر، نخستین رئیس تأیید شده سیاست سایبری در پنتاگون، و ژرژ بارنز، معاون پیشین آژانس امنیت ملی (NSA)، است.
همچنین، رؤسای پیشین جنگ سایبری از شاخه‌های مختلف ارتش، از جمله دریادار بازنشسته مایکل گیلدی (رئیس سابق عملیات نیروی دریایی)، و کارشناسانی از صنعت و دانشگاه نیز در این جمع حضور دارند.
سرلشکر بازنشسته اد کاردون، فرمانده پیشین نیروی سایبری نیروی زمینی آمریکا و رئیس مشترک این کمیسیون، اظهار کرد:
این کمیسیون برای تسریع در تصمیم‌گیری درباره تأسیس یک نیروی دیجیتال تشکیل شده، چون تهدیدات در حال افزایش هستند و فناوری نیز سرعت بیشتری به این حوزه داده است. ما نمی‌توانیم چهار یا پنج سال صبر کنیم تا ببینیم باید چه کنیم.
این کمیسیون در شرایط خاصی برای نیروهای سایبری ارتش آمریکا شکل گرفته است.
تقریباً چهار ماه پیش، دونالد ترامپ رئیس فرماندهی سایبری آمریکا (Cyber Command) را به‌طور غیرمنتظره اخراج کرد و هنوز جانشینی برای او معرفی نشده است.
برنامه مورد انتظار برای اصلاح ساختار این نهاد با عنوان «Cyber Command 2.0» نیز به حالت تعلیق درآمده و بسیاری آن را عملاً شکست‌خورده می‌دانند.
در همین حال، نارضایتی دوحزبی در کنگره در حال افزایش است، چرا که شاخه‌های فعلی ارتش نتوانسته‌اند نیروهای آماده‌ای برای مقابله با دشمنان سایبری مانند چین در اختیار فرماندهی سایبری قرار دهند.
نارضایتی‌ها سال گذشته به اوج رسید، زمانی که قانون دفاع ملی نهایی، بندی را شامل شد که آکادمی ملی علوم، مهندسی و پزشکی (NASEM) را موظف کرد امکان‌سنجی ایجاد نیروی سایبری را ارزیابی کند.
انتظار می‌رود این مطالعه تا پایان سال جاری به نتیجه برسد.
سرلشکر بازنشسته چارلز "تونا" مور، معاون پیشین فرماندهی سایبری که تا سال ۲۰۲۲ در این سمت بود و مخالف ایجاد یک شاخه جدید نظامی سایبری است، از کمیسیون تازه انتقاد کرد و گفت:
دشوار است که ارزیابی عینی مورد خواست قانون بودجه دفاعی سال آینده را با واقعیت همزمان تلاش غیررسمی دیگری برای طراحی یک نیروی سایبری مستقل، سازگار دانست. از طرف‌های مختلفی در جامعه سایبری می‌شنوم که نگران هستند مشروعیت مطالعه مورد تأیید کنگره تحت‌الشعاع تلاش دومی قرار گیرد.
استیفل تأکید کرد که کار این کمیسیون و آکادمی‌ها «کاملاً متفاوت» خواهد بود.
به گفته او، آکادمی ملی علوم، مهندسی و پزشکی صرفاً به این موضوع می‌پردازد که «آیا باید چنین نیرویی تشکیل شود یا نه»، اما کمیسیون جدید با این فرض اساسی شروع می‌کند که رئیس‌جمهور دستور تشکیل نیروی سایبری را صادر کرده است و حالا ما قرار است آن را طراحی کنیم.
تجربه مشابهی نیز در گذشته وجود دارد: نیروی فضایی آمریکا (Space Force) که در سال ۲۰۱۹ با حمایت دونالد ترامپ و معاونش مایک پنس به‌طور رسمی تأسیس شد، در ابتدا فرایند راه‌اندازی نسبتاً همواری را پشت سر گذاشت، اما بعدها درگیر بحث‌هایی درباره وظایف واقعی، جایگاه در گارد ملی، و حجم مسئولیت‌های واگذار شده شد.
با این حال، احتمال دارد ترامپ که به اتخاذ تصمیمات ناگهانی در رسانه‌های اجتماعی شهرت دارد، با یک اعلام عمومی خواستار ایجاد نیروی سایبری شود و این کمیسیون را پشت سر بگذارد؛ احتمالی که کاردون و استیفل از آن استقبال می‌کنند.
کاردون تاکید کرد:
اگر چنین اتفاقی بیافتد، وزارت دفاع آن را اجرا خواهد کرد. حتی ممکن است از ما دعوت کنند تا وارد عمل شویم.
استیفل نیز افزود:
اگر چنین دستوری صادر شود، به منابعی فکر کنید که ما در اختیارشان قرار می‌دهیم. اگر رئیس‌جمهور فردا از خواب بیدار شود و چنین تصمیمی بگیرد، ما تیمی آماده داریم که حاضرند زمان و انرژی خود را صرف این مأموریت مهم کنند، چون کسانی که در وزارت دفاع باید چنین نیرویی را تشکیل دهند، در حال حاضر مشغول کارهای دیگری هستند.
