به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این طرح می‌تواند بررسی دوباره این قانون جنجالی را تا سال 2027 به تعویق بیندازد و از ورود آن به کارزارهای انتخاباتی میان‌دوره‌ای جلوگیری کند.
در صورت عدم اقدام کنگره، این قانون آوریل سال آینده منقضی خواهد شد.
همزمان قرار است یک کمیسیون سطح بالا برای بازبینی کل این قانون فعال شود؛ کمیسیونی که در سال 2024 تأسیس شد اما تاکنون آغاز به کار نکرده بود.
این رویکرد دوگانه با هدف جلب حمایت دو جناح طراحی شده است: از یک‌سو حامیان امنیت ملی که نمی‌خواهند بخش 702 متوقف شود و از سوی دیگر نمایندگانی که نگران نقض حریم خصوصی هستند.
بخش 702 در سال 2008 تصویب شد و به دولت آمریکا اجازه می‌دهد بدون حکم قضایی، ارتباطات الکترونیکی مظنونان خارجی مانند تروریست‌ها و جاسوسان را رصد کند.
اما این سامانه حجم زیادی از داده‌های ارتباطی شهروندان آمریکایی را نیز جمع‌آوری می‌کند.
منتقدان می‌گویند دسترسی نهادهای دولتی به این پایگاه بدون حکم دادگاه، نقض متمم چهارم قانون اساسی و نوعی «دور زدن» الزامات قانونی است.
تمدیدهای قبلی این قانون همیشه پرچالش بوده است.
در آخرین دوره، تلاش برای الزام دولت به اخذ حکم قضایی هنگام جستجوی داده‌های شهروندان با رأی برابر در مجلس شکست خورد و تصویب نهایی در سنا تنها با حداقل آرا ممکن شد.
همین سابقه باعث شده کاتن و هم‌حزبی‌هایش به دنبال پیوست این تمدید به لوایح حیاتی مانند بودجه دولت یا لایحه سیاست دفاعی باشند تا از یک رأی‌گیری مستقل و پرتنش اجتناب کنند.
فعال‌سازی «کمیسیون اصلاح قانون نظارت بر اطلاعات خارجی» نیز اکنون در دستور کار قرار گرفته و رهبران دموکرات اعضای خود را معرفی کرده‌اند، اما جمهوری‌خواهان هنوز به دلیل اختلافات داخلی دست به انتخاب نزده‌اند.
برخی نمایندگان حتی منتظر موضع‌گیری مستقیم دونالد ترامپ در حمایت از این قانون هستند.
با این حال، گروه‌های مدافع آزادی‌های مدنی هشدار داده‌اند که تمدید «پاک و بدون اصلاح» بخش 702 بی‌احترامی به مردم آمریکا خواهد بود و تنها راه‌حل واقعی، الزام به دریافت حکم قضایی برای جستجو در داده‌های شهروندان است.
