به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، قانونی برای تمدید «بخش ۷۰۲» از قانون نظارت اطلاعات خارجی (FISA) سال گذشته در هر دو مجلس کنگره تصویب شد و برای تمدید دوباره آن در سال ۲۰۲۶، نیاز به حمایت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان خواهد بود.
این را جیم هایمز، عضو ارشد دموکرات در کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان، روز سه‌شنبه در رویدادی در «شورای روابط خارجی» در واشنگتن اعلام کرد.
هایمز بیان کرد:
خبر بد، به‌صراحت، این است که تمدید قانون نظارت اطلاعات خارجی با رأی قوی در صحن مجلس تصویب شد اما اکثریتِ رأی‌دهندگان در واقع از اقلیت بودند. به عبارت دیگر، دموکرات‌ها رأی‌های بیشتری نسبت به جمهوری‌خواهان دادند.
مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوری‌خواهان است، قانونی را برای تمدید بخش ۷۰۲ به مدت دو سال تصویب کرد.
سنا نیز این تمدید را تأیید کرد، اما تنها با حداقل تعداد آرا.
این قانون به دولت اجازه می‌دهد تا ارتباطات تهدیدات خارجی از جمله تروریست‌ها، هکرها و جاسوسان خارجی را به‌طور گسترده شنود و پایش کند.
هایمز افزود:
برای اینکه این قانون دوباره تمدید شود — که باید تمدید شود — به حدود ۹۰ تا ۱۱۰ رأی دموکرات نیاز دارید. جای تعجب نیست اگر بگویم که جناح دموکرات مجلس اکنون در موقعیتی کاملاً متفاوت نسبت به دو سال پیش قرار دارد، به‌ویژه در مورد اختیاراتی که مشکوک یا قابل بحث هستند. چه خوشتان بیاید چه نه، این یک واقعیت است.
اظهارات او اشاره‌ای بود به استفاده گسترده دونالد ترامپ از اختیارات ریاست‌جمهوری؛ از جمله حملات نظامی مداوم علیه قایق‌های ماهیگیری ونزوئلا تا استفاده از گارد ملی برای اجرای قوانین مهاجرت در شهرهای بزرگ دموکرات مانند لس‌آنجلس و شیکاگو.
هایمز اظهار کرد:
اگرچه استفاده از بخش ۷۰۲ توسط جامعه اطلاعاتی ایالات متحده، به‌ویژه اف‌بی‌آی، بسیار بهتر از قبل شده است، اما به‌نظرم تمدید دوباره آن بسیار دشوارتر خواهد بود.
در حالی که مقامات اطلاعاتی این قانون را ابزاری حیاتی برای امنیت ملی می‌دانند، اما ائتلافی از قانون‌گذاران ترقی‌خواه و محافظه‌کار مدت‌هاست با آن مخالفت کرده‌اند، زیرا این قانون امکان جمع‌آوری و جست‌وجوی برخی داده‌های خصوصی شهروندان آمریکایی را بدون مجوز قضایی فراهم می‌کند.
در واقع، تمدید قبلی تنها پس از آن تصویب شد که اصلاحیه‌ای برای الزام دریافت حکم قضایی جهت جست‌وجوی این اطلاعات، در نتیجه رأی برابر ۲۱۲-۲۱۲ شکست خورد.
به گزارش وب‌سایت ریکوردد فیوچر نیوز (Recorded Future News)، رئیس کمیته اطلاعات سنا هم‌اکنون در حال بررسی طرحی است که تمدید این اختیار بحث‌برانگیز را تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ به تعویق بیندازد.
همچنین گمان می‌رود که تاریخ انقضای جدید ممکن است در لایحه سیاست دفاعی سالانه گنجانده شود — یکی از معدود لوایحی که معمولاً تصویب می‌شود — در حالی که برخی جمهوری‌خواهان معتقدند ترامپ، که منتقد دیرینه قانون نظارت اطلاعات خارجی است، احتمالاً تمدید آن را در قالب یک لایحه بودجه موقت دولت تأیید خواهد کرد.
هایمز توضیح داد:
خبر خوب این است که ما شاهد بهبود چشمگیری در حفاظت‌های اداری مربوط به استفاده از این اختیارات هستیم. آن‌ها واقعاً عملکرد خود را در ابعاد مختلف به‌ویژه در مورد "جست‌وجوهای مربوط به شهروندان آمریکایی" به‌طور اساسی اصلاح کرده‌اند؛ یعنی زمانی که تحلیل‌گران پایگاه داده عظیم بخش ۷۰۲ را برای یافتن اطلاعات مربوط به شهروندان آمریکایی جست‌وجو می‌کنند.
این موضوع در بحث تمدید قبلی بسیار داغ بود، زیرا افشا شد که اف‌بی‌آی از این ابزار جاسوسی خارجی برای جست‌وجوی اطلاعات مربوط به متهمان حمله ۶ ژانویه به کنگره، اعتراضات «جورج فلوید» در سال ۲۰۲۰، و حتی یکی از اعضای کمیته اطلاعات مجلس استفاده کرده بود.
در ماه سپتامبر، دفتر مدیر اطلاعات ملی (ODNI) گزارشی غیرمحرمانه از دادگاه نظارت اطلاعات خارجی منتشر کرد که در آن آمده بود پس از «سلسله‌ای از اصلاحات» که برخی از آن‌ها در لایحه تمدید اخیر نیز گنجانده شده‌اند، به نظر می‌رسد اف‌بی‌آی در اجرای استاندارد کلی جست‌وجو پیشرفت کرده است.
نظر این دادگاه (FISC) تأکید داشت که طبق قانون، وزارت دادگستری موظف است هر ۱۸۰ روز یک‌بار تمام جست‌وجوهای مربوط به شهروندان آمریکایی را که توسط اف‌بی‌آی انجام شده‌اند، حسابرسی کند.
در این گزارش آمده بود:
تا ۱۴ مارس ۲۰۲۵، دادگاه ۴,۷۳۲ مورد جست‌وجو را دریافت کرده که توسط مجریان آن به‌عنوان جست‌وجوی مربوط به شهروندان آمریکایی یا مشکوک به آن طبقه‌بندی شده‌اند و وزارت دادگستری آن‌ها را بررسی کرده است. تنها ۳۱ مورد (معادل ۰.۶۶ درصد) از این جست‌وجوها با استاندارد تعیین‌شده مطابقت نداشتند.
کَش پَتِل، رئیس اف‌بی‌آی، در سپتامبر در برابر کمیته قضایی سنا از عملکرد آژانس خود در رعایت بهتر قانون دفاع کرد و گفت:
من این سیاست را تغییر دادم و اگر کسی اشتباه کند، فوراً کنار گذاشته می‌شود. بررسی انجام می‌دهیم، و اگر اشتباه واقعی باشد — مثلاً فقط یک حرف از نام جا افتاده باشد — فرد بازگردانده می‌شود، اما باید تمام این موارد بررسی شوند. اگر اشتباه عمدی باشد، آن فرد دیگر هیچ‌گاه اجازه دسترسی به سیستم جست‌وجوی ۷۰۲ یا پایگاه داده آن را نخواهد داشت.
او همچنین از تصمیم اف‌بی‌آی برای تعطیلی دفتر حسابرسی داخلی بخش ۷۰۲ دفاع و عنوان کرد:
این نمونه‌ای عالی از کار تکراری بود و اکنون نظارت و انطباق تنها توسط «بخش بازرسی» اداره می‌شود.
