به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، خطر حملات سایبری به وضوح زیاد است و سازمانهای دولتی و زیرساختهای ضروری مانند شرکتهای برق و مخابرات هر روز ضربه میخورند.
ژوئیه گذشته، سیستمهای بندر ناگویا پس از بروز مشکلات به طور موقت از کار افتاد.
بر اساس قانون فعلی، اقدامات فقط تا حد مسدود کردن دسترسی های غیرمجاز و حذف ویروس ها است.
دفاع سایبری فعال، شامل انجام اقدامات پیشگیرانه قبل از حمله است، از جمله نظارت مستمر بر فضای سایبری و جمع آوری داده ها و بهداشت منابع حملات با نفوذ به سرورهای آنها.
ایالات متحده از ژاپن خواسته است که چنین اقداماتی را ارائه کند و این اقدامات در استراتژی امنیت ملی به روز شده در پایان سال 2022 گنجانده شده است.
با این حال، تعدادی چالش نیز در انتظار است، اول اینکه آیا با ماده 21 قانون اساسی ژاپن که محرمانه بودن ارتباطات را تضمین می کند مطابقت دارد یا خیر.
به منظور شناسایی سرورهای مشکوک به سوء استفاده، از کسب و کارها و سایرین انتظار می رود که ارتباطات را ثبت کنند، که خطرات نقض آزادی بیان یا تجاوز به حریم خصوصی را به دنبال دارد.
دولت توضیح داده است که محرمانه بودن ارتباطات ممکن است از نقطه نظر «رفاه عمومی» محدود شود، اما مشخص نیست که در چه شرایطی، چه وضعیتی وجود دارد و استفاده از داده های جمع آوری شده برای مقاصد دیگر یا افشای آن غیرقابل قبول است.
از آنجایی که نفوذ به سرورهای خارجی برای "بهداشت" می تواند با قوانینی مانند قانون منع دسترسی غیرمجاز به رایانه و قانون مجازات در تضاد باشد، انتظار می رود اصلاحاتی لازم باشد.
قانون رهگیری ارتباطات برای تحقیقات جنایی، مستلزم احکام دادگاه یا حضور ارائه دهندگان خدمات و سایر مشاغل مرتبط است.
برای جلوگیری از سوء استفاده خودسرانه دولت، به اقدامات روشنی نیاز است.
در اروپا، ایالات متحده و جاهای دیگر، تنظیمکنندههای شخص ثالث استفاده از سیستمهای دفاع سایبری فعال را کنترل میکنند و این برای ژاپن نیز ضروری است.
