به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این تحریمها متوجه ارتش ملی کارن (KNA) و ساو چیت تو، یکی از دلالان قدرتمند و باسابقه در منطقه میاآوادی در ایالت کارن، در نزدیکی مرز تایلند، است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری همچنین دو پسر او، هتو اه مو و ساو چیت چیت را نیز تحریم کرد.
گروه ارتش ملی کارن که تا میانه سال ۲۰۲۴ با نام نیروی محافظ مرزی کارن شناخته میشد، کنترل امنیت منطقه شوه کوکو را در دست دارد؛ منطقهای که محل فعالیت مجتمعهای بزرگ کلاهبرداری است.
بسیاری از افراد فعال در این مجتمعها با وعدههای دروغین به آنجا کشانده شده و مجبور به انجام کلاهبرداری میشوند.
معمولاً کلاهبرداران پس از ایجاد رابطه با قربانیان بهصورت آنلاین، آنها را فریب میدهند تا در سرمایهگذاریهای جعلی شرکت کنند.
پلیس فدرال آمریکا (FBI) گزارش داده که آمریکاییها در سال گذشته بیش از ۶.۵ میلیارد دلار در اثر کلاهبرداریهای سرمایهگذاری مربوط به ارزهای دیجیتال ضرر دیدهاند.
با وجود سرکوبهای اخیر با حمایت تایلند و چین، صنعت کلاهبرداری همچنان در منطقه و داخل میانمار، از جمله در میاآوادی، در حال گسترش است.
وزارت خزانهداری اعلام کرد:
گروه ارتش ملی کارن از طریق اجاره زمینهای تحت کنترل خود به دیگر گروههای جنایتکار سازمانیافته، و ارائه حمایتهایی در زمینه قاچاق انسان، قاچاق کالا، و فروش خدمات مورد نیاز برای تأمین انرژی عملیاتهای کلاهبرداری، از این فعالیتها در مقیاسی صنعتی سود میبرد. همچنین این گروه مسئولیت تأمین امنیت این مجتمعها را نیز بر عهده دارد.
ساو چیت تو پیشتر در سال ۲۰۲۳ توسط بریتانیا و در سال ۲۰۲۴ توسط اتحادیه اروپا، به دلیل ارتباطش با این مجتمعهای کلاهبرداری و همچنین روابطش با دولت نظامی حاکم بر میانمار، که به نیروهای شبهنظامی مرزی بهعنوان بازوهای امنیتی غیررسمی در مناطق ناآرام متکی است، تحریم شده بود.
تحریم وزارت خزانهداری شامل مسدود شدن هرگونه فعالیت تجاری رهبر این گروه و پسرانش در ایالات متحده میشود و انجام هرگونه تراکنش مالی با آنها توسط افراد آمریکایی یا کسانی که در آمریکا هستند را ممنوع میکند.
این تحریمها پس از آن صورت میگیرد که وزارت خزانهداری هفته گذشته گروه سرمایهگذاری مستقر در کامبوج به نام گروه هویون (Huione Group) را به عنوان نهاد نگرانکننده از نظر پولشویی اصلی، معرفی کرد.
گفته میشود این پلتفرم در پولشویی درآمدهای حاصل از جرایم سایبری تحت حمایت دولت کره شمالی و کلاهبرداریهای سرمایهگذاری در جنوب شرق آسیا نقش داشته است.
در گزارشی تازه، سازمان ملل هشدار داد که گروههای جنایتکار فراملی، در حال توسعه شبکههای پیچیدهتری برای پولشویی بهمنظور پنهان کردن درآمدهای حاصل از کلاهبرداری هستند و به نظر میرسد که این عملیاتها را به قارههای دیگر از جمله آفریقا و آمریکای جنوبی نیز گسترش دادهاند.
