به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ وزارت ارتباطات و امور دیجیتال اندونزی در حال توسعه سیستمی برای اجرای تحریمهای سختگیرانه علیه پلتفرمهای دیجیتالی است که ناقض مقررات دولتی شماره ۱۷ سالِ جاری در مورد حفاظت از کودکان در سیستمهای الکترونیکی هستند.
این مقررات که در ۲۷ مارس ۲۰۲۵ اجرایی شد، پلتفرمها را موظف میکند تا محتوای مضر را فیلتر، سن کاربر را تأیید و پروفایل تجاری دادههای کودکان را ممنوع کنند و مکانیسمهای گزارشدهی و اصلاح شفاف ارائه دهند.
متیا حفیظ (Meutya Hafid)، وزیر ارتباطات و امور دیجیتال اندونزی، تأکید کرد که این تحریمها پلتفرمها را هدف قرار میدهند، نه افراد؛ وی اظهار داشت:
«این تحریمها بر پلتفرمها اعمال خواهد شد، نه بر مادران یا کودکان. ما هنوز زمان داریم تا قبل از اجرای کامل تحریمها، سیستم را اصلاح کنیم. این نشان دهنده یک رویکرد اجرای مرحلهای است.»
اندونزی دومین کشور در سطح جهان، پس از استرالیا، است که مقرراتی را برای به تأخیر انداختن دسترسی کودکان به پلتفرمهای دیجیتال وضع میکند.
حفیظ به مقاومت احتمالی شرکتها اذعان کرد، اما در عین حال بر عزم دولت تحت رهبری رئیس جمهور پرابووو سوبیانتو تأکید کرد.
این وزارتخانه با وزارت توانمندسازی زنان و حمایت از کودکان همکاری نزدیکی دارد تا خانوادهها را در مورد ایمنی دیجیتال آموزش دهد، با هدف پرورش رهبران آیندهای که باهوش، بردبار و اخلاقمدار باشند.
این ابتکار به دادههای نگرانکنندهای پاسخ میدهد: مرکز ملی کودکان گمشده و مورد سوءاستفاده (NCMEC) بیش از ۵.۵ میلیون مورد پورنوگرافی کودکان را در اندونزی بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ گزارش کرده، درحالیکه آمار اندونزی (BPS) نشان میدهد که ۸۹ درصد از کودکان پنج سال به بالا از اینترنت، عمدتاً برای رسانههای اجتماعی، استفاده میکنند.
این مقررات نشان دهنده تعهد اندونزی به محافظت از کودکان در برابر جرایم سایبری و سوءاستفاده دیجیتال است.
دولت اندونزی با پاسخگو نگه داشتن پلتفرمها و ترویج سواد دیجیتال در بین خانوادهها، به دنبال ایجاد یک محیط آنلاین امنتر برای شهروندان جوان خود است.
