به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، گروهی متشکل از هفت قانونگذار فرانسوی که هدف حملات سایبری منتسب به هکرهای چینی قرار گرفتند، خواستار تحقیقات قضایی از سوی مقامات شدند.
این اقدام، روزی که شی جین پینگ سفر دو روزه خود به فرانسه را آغاز کرد، پس از آن صورت گرفت که وزارت دادگستری ایالات متحده در ماه مارس کیفرخواستی صادر کرد مبنی بر اینکه هکرهای چینی با آژانس ملی جاسوسی آن، یعنی وزارت امنیت کشور، در سال 2021 "همه اعضای اتحادیه اروپا" در ائتلاف بین پارلمانی در مورد چین (IPAC) را هدف قرار داد، ائتلافی از قانونگذاران منتقد پکن.
برخلاف ایالات متحده، بریتانیا و نیوزلند که رسماً چین را متهم کردند، مقامات فرانسوی از اشاره به سوی پکن خودداری کردند.
سناتور اولیویه کادیک، سناتور فرانسوی روز دوشنبه در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد:
ما نمیتوانیم اجازه دهیم چنین حملات سایبری علیه نمایندگان منتخب مردم فرانسه بیپاسخ بماند.
این قانونگذاران که همگی اعضای فعلی یا سابق ائتلاف بین پارلمانی در مورد چین می باشند، شامل کنستانس لو گریپ، ایزابل فلورنس و وزیر سابق آندره والینی هستند.
آنها می خواهند دولت فرانسه را تحت فشار قرار دهند تا رسماً این حمله را به گروه ای پی تی 31 (APT31) نسبت دهد؛ یک گروه هکری با پیوندهایی به دولت چین.
سرویس های امنیتی فرانسه به طور سنتی از نسبت دادن حملات سایبری خودداری می کنند.
لو گریپ بیان کرد:
نیاز فوری به افزایش آگاهی و محافظت از اعضای پارلمان در برابر خطرات حملات سایبری وجود دارد.
این گروه همچنین خواستار تحقیقات قضایی برای مداخله خارجی و همچنین تحریم اعضای ای پی تی 31 شد.
در کیفرخواست ایالات متحده آمده است که هکرها در سال 2021 بیش از هزار ایمیل به بیش از 400 حساب منحصر به فرد افراد مرتبط با ائتلاف بین پارلمانی در مورد چین ارسال کردند تا سعی کنند اطلاعات مربوط به فعالیت های اینترنتی و دستگاه های دیجیتالی اعضا را جمع آوری کنند.
برخی از اهداف تایید شده این حمله شامل گای ورهوفستات، نخست وزیر سابق بلژیک، نصرت غنی نماینده بریتانیا در اروپا و یان لیپاوسکی وزیر خارجه چک بودند.
