تحریم بریتانیا علیه سازمان اطلاعات نظامی روسیه
به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این اقدام پس از آن صورت گرفت که یک تحقیق علنی نتیجهگیری کرد که سازمان اطلاعات نظامی روسیه (GRU) مسئول حمله مرگبار با عامل عصبی در خاک بریتانیا در سال ۲۰۱۸ بوده است.
این تحریمها برای نخستین بار کل ساختار سازمان اطلاعات نظامی روسیه را هدف قرار میدهد و نام ۱۱ نفر از افسران آن را اعلام میکند؛ سه نفر از آنان؛ آناتولی ولادیمیروویچ ایستومین، ایگور آندریویچ بوچکا و آلکسی آندریویچ اومتس، پیشتر در هیچیک از فهرستهای تحریمهای غرب یا اطلاعیههای نهادهای قضایی دیده نشده بودند.
وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد سازمان اطلاعات نظامی روسیه بهطور منظم در پی انجام عملیاتهای ترکیبی از جمله حملات سایبری و کارزارهای انتشار اطلاعات نادرست است و گاهی از واسطههای مجرم برای این فعالیتها بهره میگیرد.
هدف از این تحریمها، به گفته وزارت خارجه، برچیدن «شبکههای جاسوسی زیانبار روسیه» است.
دولت بریتانیا با انتشار تصاویر چند تن از این افسران، از جمله سه جاسوس تازه شناساییشده و همچنین بوریس آلکسییویچ آنتونوف که پیشتر در آمریکا بهدلیل دخالت در انتخابات ۲۰۱۶ تحت پیگرد قرار گرفته بود، اعلام کرد:
تلاشهای بیملاحظه روسیه برای ایجاد آشوب و دو دستگی امروز آشکار شده است.
این اعلامیه پس از انتشار نتیجه تحقیق عمومی درباره مرگ داون استرجِس منتشر شد؛ استرجس چند ماه پس از تلاش برای ترور سرگئی اسکریپال، جاسوس پیشین روسیه، در سالزبری جان خود را از دست داد.
گزارش نهایی این تحقیق که بخشی از آن بر اساس شهادت محرمانه نهادهای اطلاعاتی بریتانیا تنظیم شده، نتیجه گرفته است که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، شخصاً استفاده از عامل عصبی مرگبار «نوویچوک» علیه اسکریپال را تأیید کرده بود.
سرگئی، دخترش یولیا و افسر پلیس نیک بیلی پس از این حمله بستری و دچار عوارض طولانیمدت شدند.
استرجس و شریکش، چارلی رولِی، در ژوئن ۲۰۱۸ پس از تماس با بطری دور انداختهشده حاوی نوویچوک بستری شدند.
استرجس پس از «ایست قلبی فاجعهبار و آسیب مغزی ناشی از کمبود اکسیژن» که در گزارش تحقیق ذکر شده، جان باخت.
رولِی با وجود «آسیبهای پایدار» که گزارش به آن اشاره کرده، زنده ماند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، اظهار داشت:
مسمومیتهای سالزبری کشور را در شوک فرو برد و یافتههای امروز یادآور بیاعتنایی کرملین به جان انسانهای بیگناه است. مرگ بیدلیل داون یک تراژدی بود و همیشه یادآور تجاوزگری بیپروا و خطرناک روسیه خواهد بود. افکار من با خانواده و عزیزان اوست. بریتانیا همیشه در برابر رژیم خشن پوتین خواهد ایستاد و ماشین مرگبار او را همانگونه که هست معرفی خواهد کرد. تحریمهای امروز تازهترین اقدام در دفاع قاطع ما از امنیت اروپا است، زیرا همچنان روسیه را تحت فشار مالی قرار میدهیم و موقعیت اوکراین را در میز مذاکرات تقویت میکنیم.
بریتانیا سفیر روسیه را برای پاسخگویی به نتایج این تحقیق احضار کرده است.
ایوت کوپر، وزیر خارجه، عنوان کرد:
پوتین و عوامل سازمان اطلاعات نظامی روسیه او تهدیدی فعال برای شهروندان، امنیت و رفاه بریتانیا هستند. ما این رفتار آشکار و زننده بر خاک بریتانیا را تحمل نخواهیم کرد. به همین دلیل است که عاملان این اقدامات مخرب برای مسکو را افشا و تحریم میکنیم و تلاشها برای مقابله با فعالیتهای خصمانه و ترکیبی روسیه را افزایش میدهیم.
هشت نفر از افسران سایبری سازمان اطلاعات نظامی روسیه که متهم به انجام عملیاتهایی از جمله عملیات مرتبط با پرونده اسکریپال هستند، در تحریمهای روز پنجشنبه گنجانده شدند.
سه افسر دیگر سازمان اطلاعات نظامی روسیه که متهم به «سازماندهی فعالیتهای خصمانه در اوکراین و سراسر اروپا» از جمله «طرحریزی حمله تروریستی به فروشگاههای اوکراینی با هدف قرار دادن غیرنظامیان» هستند نیز مشمول تحریم شدند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت بریتانیا در ماه ژوئیه ۱۸ افسر دیگر اطلاعات نظامی روسیه را تحریم کرد و اعلام داشت واحدهای آنها برای هدفگیری حملات موشکی علیه ماریوپول، از جمله حمله به تئاتر ماریوپول که صدها غیرنظامی، از جمله کودکان، در آن کشته شدند، عملیات شناسایی اینترنتی انجام داده بودند.
فهرست کامل افراد و نهادهای تحریمشده، به شرح زیر است:
• اداره اصلی ستاد کل نیروهای مسلح روسیه (GRU)
• دنیس الکساندروویچ اسمولیانینوف
• ولادیمیر لیپچنکو
• یوری الکسییویچ سیزوف
• بوریس آلکسییویچ آنتونوف
• آناتولی ولادیمیروویچ ایستومین
• ایگور آندریویچ بوچکا
• آلکسی آندریویچ اومتس
• دنیس ایگوریویچ دنیشِنکو
• دیمتری یورییویچ گولوشوبوف
• پاول ویاتچسلاویچ یرشوف
• نیکلای یورییویچ کوزاچِک
تحریمها موجب مسدود شدن هرگونه دارایی متعلق به این افراد و نهادها در بریتانیا شده و ارائه هرگونه منابع مالی، کالا یا خدمات به آنها را جرم تلقی میکند.
این تحریمها همچنین اختیارات قانونی بیشتری در اختیار دولت بریتانیا قرار میدهد تا فعالیتهای سازمان اطلاعات نظامی روسیه را مختل کند.