به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ آژانس سایبری و رمزنگاری دولتی اندونزی (BSSN) از ژانویه تا ژوئیه سال جاری ۳.۶۴ میلیارد حمله سایبری یا ناهنجاری‌های ترافیکی را در این مجمع‌الجزایر ثبت کرده است. این تعداد تقریباً با کل ناهنجاری‌ها در پنج سال گذشته مطابقت دارد.
بوندان ویدیوان (Bondan Widiawan)، معاون عملیات‌های امنیت سایبری و رمزنگاری در آژانس سایبری و رمزنگاری دولتی اندونزی، در کنفرانس و نمایشگاه تحول دیجیتال اندونزی (DTI-CX) در سال 2025 در جاکارتا، گفت که اعداد نهایی را در پایان سال خواهیم دید، بسیار بیشتر خواهد بود.
بوندان توضیح داد که از بین همه این ناهنجاری‌ها، اکثریت یا تقریباً ۸۳.۶۸ درصد، حملات مبتنی بر بدافزار بوده‌اند. حملات باقی‌مانده، دسترسی غیرمجاز و حملات سیستمی بوده‌اند که ۴.۳۲ درصد و سوءاستفاده از سیستم‌ها با ۰.۶۴ درصد را تشکیل داده‌اند.
وی اظهار داشت:
«این نشان می‌دهد که تهدیدات در فضای سایبری ما در سال جاری و سال‌های آینده بسیار چالش‌برانگیز است. این اعداد نشان می‌دهد که حملات سایبری نه تنها یک تهدید بالقوه، بلکه یک واقعیت جاری هستند. دولت در مواجهه با تهدیدات بالای فضای دیجیتال در کشور، بی‌تفاوت نیست. دولت از طریق مقررات مختلف به طور فعال از مردم محافظت می‌کند.»
او به چندین مقررات مؤثر در حال حاضر، از جمله قانون اطلاعات و تراکنش‌های الکترونیکی (ITE)، قانون حفاظت از داده‌های شخصی (PDP) شماره ۲۷ سال ۲۰۲۲ و مشتقات آنها اشاره کرد.
این مقام اندونزیایی تصریح کرد:
«اگرچه مقرراتی وضع شده و تعداد آنها زیاد است، اما هنوز شاهد وقوع جرایم سایبری به طور گسترده هستیم.»
بنابراین، بوندان از لایحه امنیت و تاب‌آوری سایبری (RUU KKS) به عنوان یک اقدام بالقوه برای تقویت حفاظت در فضای دیجیتال نام برد.
این لایحه زمانی در کنار قانون حفاظت از داده‌های شخصی در جمهوری خلق دونتسک در سال ۲۰۱۹ تهیه شد، اما متعاقباً متوقف شد. بوندان با توجه به اینکه قانون حفاظت از داده‌های شخصی هنوز قادر به مهار کامل حملات سایبری نیست، ارزیابی کرد که شاید با مقررات اضافی، بتوان قابلیت‌های خود را برای کاهش تهدیدات سایبری تقویت کرد.
بوندان بر اهمیت یک استراتژی ملی برای مقابله با تهدیدات سایبری فزاینده و پیچیده تأکید و خاطرنشان کرد که امنیت سایبری یک مسئولیت مشترک است که نیاز به همکاری استراتژیک دارد. او همچنین بر لزوم تقسیم وظایف واضح بین مالکان سیستم‌های الکترونیکی (PSE)، آژانس سایبری و رمزنگاری دولتی اندونزی به عنوان نهاد نظارتی و سایر ذینفعان تأکید کرد.
