به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ از آنجا که فیلیپین با تهدیدهای در حال تحول مواجه است، مارکوس (Marcos)، رئیس جمهور این کشور، آژانس هماهنگی اطلاعات ملی (NICA) را مجدداً سازماندهی کرد تا آن را برای مقابله با خطرات جدید امنیت ملی، از جمله تهدیدات سایبری و سلاح‌های کشتار جمعی، مجهزتر و توانمندتر کند.
مارکوس دستور اجرایی 54 مبنی بر ایجاد دفتر معاونت مدیرکل (ODDG) برای تهدیدات سایبری و نوظهور تحت نظر آژانس هماهنگی اطلاعات ملی را امضا کرد.
وظیفه اصلی این دفتر، جهت‌دهی برای برنامه‌ریزی کلی، نظارت و هماهنگی ضد جاسوسی و اقدامات متقابل آژانس در برابر تهدیدات سایبری و سلاح‌های کشتار جمعی، در میان سایر تهدیدات نوظهور است.
ریاست این دفتر بر عهده مدیرکل با درجه دستیار منشی خواهد بود که توسط رئیس جمهور منصوب می‌شود.
در دستور 3 صفحه‌ای آمده است :
«نیاز به سازماندهی مجدد آژانس هماهنگی اطلاعات ملی برای انطباق با تهدیدات نوظهور امنیت ملی و اطمینان از جمع‌آوری اطلاعات قوی‌تر، تشدید هماهنگی داخلی و خارجی با همتایان خارجی و داخلی و تهیه ارزیابی‌ها و برآوردهای اطلاعاتی و امنیتی با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌ها برای اطمینان از امنیت ملی و ارتقای منافع ملی وجود دارد.»
این دستور توسط لوکاس برسامین (Lucas Bersamin)، دبیر اجرایی، در 19 ژانویه امسال امضا شد.
بودجه مورد نیاز به منظور اجرای دستور اجرایی 54 در برابر اعتبارات جاری و موجود برای آژانس محاسبه می‌شود؛ پس از آن، الزامات موردنیاز در پیشنهاد بودجه آژانس هماهنگی اطلاعات ملی، مشروط به فرآیند معمول تهیه بودجه، گنجانده خواهد شد.
آژانس از طریق دستور اجرایی 246 صادر شده در سال 1987 ایجاد شد تا به عنوان نقطه کانونی برای هدایت، هماهنگی و ادغام فعالیت‌های دولتی مربوط به اطلاعات ملی باشد.
دستور اجرایی 54 که در روزنامه رسمی فیلیپین نیز منتشر شد، بلافاصله اعمال می‌شود.
سازماندهی مجدد آژانس هماهنگی اطلاعات ملی در حالی صورت گرفت که این کشور به دنبال همکاری امنیتی و دفاعی نزدیک‌تر با متحدان خود از جمله ایالات متحده و ژاپن است.
فیلیپین و ایالات متحده در نوامبر سال گذشته در بحبوحه رویارویی دریایی خطرناک بین فیلیپینی‌ها و چینی‌ها گشت‌زنی‌های دریایی و هوایی مشترک خود را در دریای فیلیپین غربی آغاز کردند.
