به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این اقدام به منظور جلوگیری از گسترش آسیبهای ناشی از حملات سایبری به دیگر کسبوکارها با به اشتراکگذاری سریع اطلاعات طراحی شده است.
مقامات دولتی نگران این هستند که شرکتها به دلیل ترس از کاهش احتمالی قیمت سهام، تمایلی به گزارش دادن چنین حملاتی نداشته باشند.
یک هیئت کارشناسی که توسط دولت برای بحث در مورد راههای حفاظت در برابر حملات سایبری تشکیل شده، قرار است به زودی گزارشی موقت را تهیه کند که الزامات گزارشدهی را تشریح میکند.
در سال ۲۰۲۲، دولت یک طرح اقدام در زمینه امنیت سایبری برای زیرساختهای مهم منتشر کرد که در آن کسبوکارها به گزارش دادن آسیبهای ناشی از حملات سایبری بدون هیچگونه الزام قانونی تشویق میشوند.
انجمن مدیران شرکتی ژاپن، یک گروه بزرگ لابی کسبوکار، از دولت خواسته است که گزارشدهی را اجباری کند.
انتظار میرود این الزامات شامل اپراتورهای زیرساختهایی باشد که در صورت وقوع حمله سایبری، تأثیرات جدی بر زندگی مردم و فعالیتهای اقتصادی خواهند داشت.
قانون ارتقای امنیت اقتصادی ۱۵ بخش از جمله ارتباطات، مالی، فرودگاهها و بنادر را به عنوان زیرساختهای اساسی فهرست کرده است.
این قانون همچنین ۱۵ صنعت از جمله خدمات دولتی و اداری و مراقبتهای پزشکی را به عنوان زیرساختهای حیاتی تعیین کرده است.
