به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ به گفته کارشناسان، چارچوب قانونی یا مجوز پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در مالزی می‌تواند برای مبارزه با و از بین بردن پناهگاه‌های امن عاملان کلاهبرداری مالی آنلاین استفاده شود.
سارا چیناسامی (Sara Chinnasamy)، تحلیلگر سیاسی و رسانه‌های اجتماعی دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه‌ای دانشگاه تکنولوژی مارا (UiTM) اعلام کرد که صدور مجوز می‌تواند به نفع مقامات از نظر تقویت جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها برای کمک به کشف و پیشگیری از جرایم مالی در بخش‌ها و کشورهای مختلف باشد.
او گفت :
«مالزی باید گزارش بیشتر جرایم مالی و همچنین سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌سازی و آموزش مجریان قانون را تشویق کند تا پاسخی مؤثرتر و واقعاً جهانی ایجاد کند. ما به ابتکاری نیاز داریم که اطلاعات مربوط به اکوسیستم مجرمان سایبری و عوامل اصلی تهدید را جمع‌آوری و گردآوری کند تا مالزیایی‌ها از این موضوع آگاه باشند. اعطای مجوز یک گام مهم رو به جلو در محافظت از پلتفرم‌های آنلاین و کاربران محبوب در برابر تهدیدات سایبری در حال تکامل و پیچیده‌تر است.»
سارا تأکید کرد که کلاهبرداری‌های مالی در سراسر جهان در حال افزایش است، زیرا مردم از فناوری‌های جدید و پیچیده استقبال می‌کنند که فرصت‌هایی را برای مجرمان آنلاین ایجاد می‌کند، بنابراین نیاز به مقررات وجود دارد.
در حالیکه صدور مجوز یک روش است، به اشتراک‌گذاری اطلاعات در بخش‌ها و بین کشورها بخش مهمی از تلاش‌ها برای مبارزه با جرایم مالی آنلاین است.
وی توضیح داد که این کار فرصت‌هایی را برای همکاری بیشتر بین بخش خصوصی و مجری قانون برای رسیدگی به جرایم سایبری ایجاد می‌کند.
در 27 ژوئیه سال جاری، کمیسیون ارتباطات و چند رسانه‌ای مالزی (MCMC) اعلام کرد که تمام رسانه‌های اجتماعی و سرویس‌های پیام‌رسان اینترنتی با حداقل 8 میلیون کاربر ثبت‌نام شده در مالزی باید برای مجوز کلاس تحت قانون ارتباطات و چند رسانه‌ای 1998 (قانون 588) اقدام کنند که از اول ژانویه سال آینده آغاز می‌شود.
چندی پیش، فهمیدی فاضل (Fahmi Fadzil)، وزیر ارتباطات مالزی، گفت که این موضوع مورد توافق نخست وزیر داتوک سری انور ابراهیم (Datuk Seri Anwar Ibrahim) و اعضای کابینه قرار گرفت تا طبق برنامه به اجرای آن ادامه دهند.
سارا عنوان کرد :
«مالزی در اجرای مجوزهای رسانه‌های اجتماعی تنها نیست زیرا کشورهایی مانند امارات متحده عربی نیز اقدامات مشابهی را اجرا کرده‌اند. امارات مقررات جدیدی را اجرا کرده که تأثیرگذاران رسانه‌های اجتماعی و شرکت‌های بازاریابی را ملزم به دریافت مجوز برای تبلیغ محصولات و خدمات می‌کند.»
وی تصریح کرد که اندونزی با پایگاه کاربران رسانه‌های اجتماعی بزرگ، علیرغم محدودیت‌های اخیر دولت در تجارت اجتماعی در این کشور، علاقه شدیدی به ورود به عرصه تجارت الکترونیک نشان می‌دهد.
شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی از فعالیت‌های تجارت الکترونیک در اندونزی دست برنداشته‌اند و تحلیل‌گران معتقدند که پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی که مجوزهای عملیاتی در اندونزی دارند، این گزینه را دارند که هم برای مجوز تجارت اجتماعی و هم برای مجوز تجارت الکترونیک درخواست دهند.
این تحلیلگر مالزیایی توضیح داد :
«این امر ممکن است، اما به سیاست‌های داخلی هر پلتفرم رسانه‌های اجتماعی بستگی دارد، با توجه به اینکه کدام گزینه از نظر هزینه کلی و ریسک‌پذیری سودمند است.»
