به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، در این سند ۳۳ صفحهای که اواخر پنجشنبهشب منتشر شد، آمده است:
روابط حیاتی دولت فدرال با بخش خصوصی آمریکا به حفظ نظارت بر تهدیدات مستمر علیه شبکههای ایالات متحده، از جمله زیرساختهای حیاتی، کمک میکند. هدف این است که ایالات متحده بتواند کشف، تعیین منبع و پاسخدهی آنی (یعنی دفاع شبکه و عملیات تهاجمی سایبری) را انجام دهد، در حالی که رقابتپذیری اقتصاد آمریکا حفظ شده و تابآوری بخش فناوری کشور تقویت میشود. بهبود این توانمندیها همچنین مستلزم میزان قابلتوجهی مقرراتزدایی است تا رقابتپذیری ما بیشتر شود، نوآوری تقویت شود و دسترسی به منابع طبیعی آمریکا افزایش یابد.
این استراتژی که هر دولت موظف به انتشار آن است، استدلال میکند که ایالات متحده باید به طور کلی بر نیمکره غربی تمرکز کند.
سند اروپا را به طور گسترده مورد انتقاد قرار میدهد و میگوید آمریکا باید به دنبال «ایجاد ثبات راهبردی با روسیه» باشد، اما تنها اشارههای گذرا و محدودی به امنیت سایبری دارد.
انتظار میرود کاخ سفید در ژانویه یک استراتژی ملی جداگانه برای امنیت سایبری منتشر کند.
استراتژی امنیت ملی اعلام میکند که ایالات متحده فرصتهای راهبردی برای خرید و سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در منطقه را شناسایی خواهد کرد و این فرصتها را برای ارزیابی به برنامههای تأمین مالی در چندین نهاد فدرال — از جمله شرکت چالش هزاره — ارائه خواهد داد.
شان کِرنکراس، مدیر ملی سایبری، پیشتر مدیرعامل این نهاد کمکرسان خارجی بوده است.
در این استراتژی این چنین لحاظ شده است:
ما همچنین باید با دولتها و کسبوکارهای منطقه برای ساخت زیرساخت انرژی مقیاسپذیر و مقاوم، سرمایهگذاری در دسترسی به مواد معدنی حیاتی، و مقاومسازی شبکههای مخابراتی سایبری فعلی و آینده همکاری کنیم؛ شبکههایی که از ظرفیت رمزگذاری و امنیتی آمریکا حداکثر بهره را ببرند. برخی نفوذهای خارجی رقبای آمریکا در آمریکای لاتین به دلیل همسوییهای سیاسی با سایر عوامل خارجی، بهسختی قابل بازگرداندن است. با این حال، واشنگتن با نشان دادن مشخص و دقیق هزینههای پنهان در جاسوسی، امنیت سایبری، تلههای بدهی و سایر زمینهها که در کمکهای خارجی ظاهراً کمهزینه نهفته است، موفق شده نفوذ خارجی را در نیمکره غربی کاهش دهد. ما باید این تلاشها را تسریع کنیم، از جمله با استفاده از اهرمهای مالی و فناوری آمریکا برای متقاعد کردن کشورها به رد چنین کمکهایی.
در مورد اروپا، دولت میگوید سیاست کلی آن شامل تشویق این قاره به «اقدام برای مقابله با ظرفیتسازی مرکانتیلیستی، سرقت فناوری، جاسوسی سایبری و سایر رویههای خصمانه اقتصادی» خواهد بود.
