به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ در ماه ژوئیه امسال تأیید شد که 3 سیاست جدید که امنیت سایبری امارات را تقویت میکند در حال حاضر توسط شورای امنیت سایبری این کشور در حال توسعه است.
این سیاستهای جدید شامل «محاسبات ابری و امنیت دادهها»، «امنیت اینترنت اشیا» و «مراکز عملیات امنیت سایبری» است و انتظار میرود تا پایان سال 2024 منتشر شود.
محمد حمد الکویتی (Mohammed Hamad Al-Kuwaiti)، رئیس شورای امنیت سایبری امارات متحده عربی خاطرنشان کرد :
«مقررات اجرایی قانون «رمزگذاری» که استانداردهای اصلی برای ایمنسازی انتقال دادهها را مطابق با سیستمهای کوانتومی تعیین میکند، نیز پیشبینی میشود تا قبل از پایان سال جاری صادر شود.»
هدف این سیاستها ارتقای موقعیت امارات متحده عربی به عنوان قطب جهانی فناوری پیشرفته و هوش مصنوعی (AI) است.
به گفته محققان، سیاستهای جدید در پی اخبار حملات سایبری مخربی که بخشهای استراتژیک در امارات متحده عربی، بهویژه بخش مالی را هدف قرار میدهند، برای به خطر انداختن امنیت ملی یا بهدست آوردن اطلاعات مالی برای باجگیری از افراد یا کشورها برای منافع غیرقانونی اجرا میشوند.
الکویتی تأکید کرد که سیستم امنیت سایبری امارات به دفع و خنثی کردن چنین حملاتی، شناسایی هکرها و برخورد با آنها طبق بالاترین استانداردهای بینالمللی ادامه میدهد.
تحول دیجیتال امارات متحده عربی بر همه بخشها، از جمله سلامت، انرژی، آموزش، هوانوردی و سایر حوزههای حیاتی تأثیر میگذارد. این امر تقاضای فزایندهای برای یک سیستم امنیت سایبری پیشرفته به منظور محافظت از فضای سایبری در برابر حملات احتمالی ایجاد میکند، به ویژه با توجه به راهحلهای در حال تکامل هوش مصنوعی که توسط بسیاری از نهادها برای انجام نظرسنجیهای عمومی در راستای کشف ضعفهای دیجیتال در زیرساختهای مهم در صنایع حیاتی استفاده میشود.
رئیس شورای امنیت سایبری امارات اظهار داشت که این کشور به عنوان یک الگوی الهامبخش برای بسیاری از کشورهای جهان با هدف توسعه سیستمهای امنیت سایبری خود، به ویژه در بخش داده، در بحبوحه پیشرفتهای سریع در فناوری پیشرفته و هوش مصنوعی عمل میکند.
وی همچنین توضیح داد که این سیاستهای جدید بر اهمیت حفاظت از این مؤسسات در برابر تهدیدات و نقضهایی که میتواند منجر به نشت دادهها، سرقت هویت، نقض مالکیت معنوی و نقض زیرساختهای اصلی و سوابق دیجیتال امنیتی شود، تأکید میکند.
