سرمایه‌گذاری مالزی در حوزه امنیت سایبری

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ داتوک امیرالدین عبدالوهاب (Amirudin Abdul Wahab)، رئیس اداره امنیت سایبری مالزی (CSM) گفت که این کشور نیاز به ایجاد یک مجموعه محلی از کارشناسان امنیت سایبری برای کاهش اتکا به فناوری و نیروی کار خارجی دارد.

وی تأکید کرد که نخست وزیر انور ابراهیم (Anwar Ibrahim) اخیراً از کارشناسان داخلی خواسته تا همکاری با دولت را برای ایجاد یک اکوسیستم امنیت سایبری قوی‌تر و تضمین حفاظت از زیرساخت دیجیتال مالزی تقویت کنند.

انتظار می‌رود بخش خصوصی با توسعه راه‌حل‌های جدید همسو با سیاست‌ها و استانداردهای امنیت سایبری ملی و بین‌المللی در این تلاش نقش داشته باشد. برای تسهیل این امر، اداره امنیت سایبری مالزی از طریق برنامه همکاری امنیت سایبری (CCP)، یک پلتفرم مشترک برای ارتباط میان کارشناسان، صنایع و مؤسسات دانشگاهی در راستای تبادل اطلاعات، ترویج می‌کند.

در حال حاضر، آژانس امنیت سایبری ملی (NACSA) نهاد اصلی مسئول تدوین و اجرای استراتژی‌ها و سیاست‌های امنیت سایبری است، درحالی‌که اداره امنیت سایبری مالزی، زیر نظر وزارت دیجیتال، خدمات فنی امنیت سایبری را ارائه می‌کند.

امیرالدین خاطرنشان کرد در حالی که حوادث امنیت سایبری بین سال‌های 2023 تا 2024 کاهش یافته، شدت حملات به دلیل روش‌های پیچیده‌تر مانند هوش مصنوعی (AI) و فناوری دیپ‌فیک تشدید شده است. با افزایش ارزش داده‌ها و پیچیده‌تر شدن زیرساخت‌های دیجیتال، حملات سایبری با خطرات مالی چندین میلیون دلاری، به شهرت آسیب می‌رسانند، کسب‌وکارها را مختل می‌کنند و زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

کاهش در حوادث گزارش شده به افزایش آگاهی عمومی و شرکت‌ها نسبت داده می‌شود. دولت همچنین مشارکت‌های عمومی-خصوصی، همکاری‌های بین‌المللی و اجرای مقررات امنیت سایبری، از جمله قانون امنیت سایبری 2024، قانون حفاظت از داده‌های شخصی 2024، قانون به اشتراک گذاری داده‌ها 2024 و قانون ایمنی آنلاین 2024 را تقویت کرده است.

محد حافظ نینگال (Mohd Izuan Hafez Ninggal)، رئیس گروه تحقیقات امنیت سایبری در دانشگاه پوترا مالزی (UPM)، اعلام کرد که امنیت سایبری بر 3 ستون بنا شده است: افراد، فرآیندها و فناوری. او هشدار داد که اکوسیستم امنیت سایبری مالزی ناقص می‌ماند اگر سرمایه‌گذاری‌ها صرفاً روی فناوری متمرکز شود و در عین حال از متخصصان ماهر و آگاهی عمومی غافل شود. در اکتبر 2023، فهمی فاضل (Fahmi Fadzil)، وزیر ارتباطات فاش کرد که مالزی با کمبود 12 هزار متخصص امنیت سایبری در بخش‌های مختلف مواجه است.

کلاهبرداری‌های آنلاین و نقض داده‌ها به عنوان یک تهدید جدی ظاهر شده‌اند. مجرمان سایبری از دستکاری روانشناختی برای فریب افراد و افشای اطلاعات حساس استفاده می‌کنند، درحالی‌که کودکان اغلب به دلیل عدم آگاهی مورد هدف قرار می‌گیرند. کارشناسان پیشنهاد کردند که آموزش امنیت سایبری در برنامه‌های درسی مدارس گنجانده شود. علاوه بر این، دولت در حال بررسی مقرراتی است که پرداخت‌های آنلاین را ملزم می‌کند تنها پس از تأیید خریدار، از جمله تراکنش‌ها در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و معاملات املاک و مستغلات، پرداخت شود.

فراتر از اقدامات فنی، مالزی باید بر توسعه تخصص و افزایش آگاهی عمومی برای ایجاد یک اکوسیستم امنیت سایبری جامع و انعطاف پذیر تمرکز کند.