به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، حداقل ۱۲ وب‌سایت خبری مستقل در اردن توسط مقامات بدون هیچ توجیه قانونی رسمی یا فرصتی برای تجدیدنظرخواهی مسدود شده‌اند.
گروه‌های حقوق بشری این اقدام را به‌عنوان نقض جدی قانون اساسی و بین‌المللی حمایت از آزادی بیان محکوم کرده‌اند.
کمیسیون رسانه‌های اردن این دستورالعمل را در ۱۴ مه ۲۰۲۵ صادر کرد و ادعاهای مبهمی مانند «پخش سم رسانه‌ای» و «هدف قراردادن نمادهای ملی» را بدون ارائه مدرک یا نام‌بردن علنی از سایت‌ها ذکر کرد.
زمان‌بندی این ممنوعیت نشان می‌دهد که این یک اقدام تلافی‌جویانه علیه گزارش‌های تحقیقاتی مبنی بر سودجویی نهادهای دولتی در تلاش‌های کمک‌های بشردوستانه به غزه بوده است.
سازمان‌های جامعه مدنی خواستار لغو فوری این ممنوعیت، شفافیت در مورد مبنای قانونی آن و دسترسی به راه‌حل‌های قضایی برای پلتفرم‌های آسیب‌دیده هستند.
آنها خواستار بررسی جامع قانون جرایم سایبری برای همسو کردن آن با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر هستند و استدلال می‌کنند که آزادی مطبوعات ستون جامعه دموکراتیک است و نباید تحت پوشش مبارزه با اطلاعات نادرست قربانی شود.
