به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، اگرچه دولت بریتانیا و اپل وجود چنین دستوری را تأیید نکرده‌اند، اما تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، دستور بررسی حقوقی این دستور محرمانه را صادر کرده و نگرانی جدی خود را ابراز کرده است.
با این حال، مقامات بریتانیا همچنان از اظهار نظر درباره این موضوع خودداری می‌کنند.
دن جارویس، وزیر امنیت بریتانیا در جلسه پارلمان نیز از پاسخ‌گویی امتناع ورزید و بیان کرد که این موضع‌گیری دولت برای حفظ امنیت ملی لازم است.
برخی مقامات اطلاعاتی بریتانیا و کارشناسان دانشگاهی این رویکرد را زیر سؤال برده‌اند.
سر جرمی فلمینگ، مدیر سابق آژانس اطلاعاتی بریتانیا (GCHQ)، در کنفرانس امنیت سایبری مونیخ خواستار افزایش شفافیت دولت شد.
وی تأکید کرد که بحث درباره این مسائل نباید هر دهه یک‌بار صورت بگیرد، بلکه باید به طور مداوم و دقیق انجام شود.
این دیدگاه با مقاله‌ای که در سال ۲۰۱۸ توسط مقامات آژانس اطلاعاتی بریتانیا در رسانه لافیر (Lawfare) منتشر شد، همخوانی دارد.
در این مقاله، بر ضرورت شفافیت تأکید شده و استدلال شده که پنهان‌کاری درباره روش‌های اطلاعاتی در عصر فناوری‌های مدرن قابل توجیه نیست.
به گفته این کارشناسان، خدمات رمزگذاری سرتاسری و دستگاه‌های مدرن به‌شدت توسط جامعه امنیتی بررسی می‌شوند و در نتیجه، جزئیات هرگونه راهکار دسترسی استثنایی احتمالاً عمومی خواهد شد.
بنابراین، تصور اینکه جنایتکاران صرفاً با افشای چنین راهکاری روش خود را تغییر خواهند داد، نادرست است.
تیم استیونز، محقق امنیت بین‌الملل در کالج کینگز لندن، بر لزوم شفافیت بیشتر دولت تأکید کرده و گفته است که موضع بدون اظهارنظر باعث می‌شود دولت نتواند روایت خود را کنترل کند و فرصت پیش‌دستی بر افشاگری‌ها را از دست بدهد.
اندرو دوایر، استاد امنیت اطلاعات در دانشگاه رویال هالووی لندن نیز هشدار داده که اگر بریتانیا می‌خواهد در سطح بین‌المللی به‌عنوان یک قدرت سایبری مسئول شناخته شود، باید شفافیت و پاسخ‌گویی بیشتری داشته باشد.
او افزود که در حالی که برخی عملیات‌های سایبری باید محرمانه بمانند، اما دستوراتی مانند اخطار توانایی فنی(TCN) که بر طیف گسترده‌ای از خدمات تأثیر می‌گذارد، نیاز به بررسی عمومی دارد.
دوایر همچنین هشدار داد که عدم شفافیت بریتانیا می‌تواند به عنوان مسئولیت زدایی تعبیر شود، یعنی استفاده از فرآیندهای تکنوکراتیک و محرمانه برای پیشبرد اهداف سیاسی.
گزارش اولیه واشنگتن پست ادعا کرده بود که دولت بریتانیا از اپل خواسته است تا یک درب پشتی ایجاد کند که به مقامات بریتانیایی امکان دسترسی به تمام داده‌های ذخیره‌شده در آیکلود (iCloud) را بدهد.
با این حال، دولت بریتانیا همواره چنین توصیفی را رد کرده و تأکید داشته که این درخواست فقط شرکت را موظف می‌کند تا در صورت دریافت حکم قانونی، امکان بازیابی اطلاعات را فراهم کند.
با این وجود، هیچ مقام رسمی این موضع را به‌طور علنی در پی افشاگری‌های اخیر مطرح نکرده است.
استیونز تأکید کرد که پاسخ سنتی دولت دیگر پایدار یا قابل توجیه نیست و باید تغییر کند.
سخنگوی وزارت کشور بریتانیا از اظهار نظر در مورد جزئیات عملیاتی خودداری کرد، اما تأکید داشت که دولت متعهد به محافظت از شهروندان در برابر جرایم سنگین مانند سوءاستفاده جنسی از کودکان و تروریسم است، در عین حال که حریم خصوصی مردم را نیز حفظ می‌کند.
وی افزود که حریم خصوصی و امنیت در تضاد با یکدیگر نیستند و دولت بریتانیا از قوانین و نظارت‌های مستقل برای تضمین این تعادل استفاده می‌کند.
با این حال، کارشناسان همچنان معتقدند که عدم شفافیت درباره این دستور قانونی می‌تواند اعتبار بریتانیا را در سطح بین‌المللی زیر سؤال ببرد و نیاز به بررسی فوری دارد.
