به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ دادگاه عالی اسپانیا تحقیقاتی را درباره استفاده از نرمافزار جاسوسی پگاسوس (Pegasus)، متعلق به شرکت اطلاعات سایبری اسرائیلی «NSO»، برای جاسوسی از پدرو سانچز (Pedro Sanchez)، نخستوزیر و دیگر سیاستمداران اسپانیایی آغاز کرد.
بازرسان، اطلاعات به دست آمده را با فرانسه به اشتراک خواهند گذاشت، جایی که سیاستمداران و دیگر شخصیتها نیز هدف قرار گرفتند. هدف این است که بفهمد چه کسی پشت این جاسوسی بوده است.
در سال 2022، دولت اسپانیا اعلام کرد که از نرمافزار NSO Group برای جاسوسی از وزرا استفاده شده که باعث ایجاد یک بحران سیاسی در اسپانیا شد.
دولت در مورد اینکه آیا گروههای خارجی یا اسپانیایی مظنون به دست داشتن در این جاسوسی هستند توضیح بیشتری نداد.
دادگاه عالی شروع به بررسی این موضوع کرد اما سال گذشته پس از اعلام عدم همکاری مقامات اسرائیلی، پرونده را متوقف کرد.
اما قاضی خوزه لوئیس کالاما (Jose Luis Calama) پس از ارسال جزئیات تحقیقات خود در مورد استفاده از جاسوسافزار پگاسوس برای جاسوسی از تلفنهای متعلق به خبرنگاران، وکلا و شخصیتهای عمومی و همچنین اعضای دولت فرانسه و سیاستمداران در سال 2021، تصمیم گرفت تا تحقیقات خود را دوباره انجام دهد.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، تلفن همراه و شماره تلفن خود را با توجه به پرونده جاسوسافزار پگاسوس تغییر داد.
کالاما گفت که مقایسه یافتههای اسپانیایی با دادههای فنی که فرانسه ارسال کرده میتواند به پیشبرد پرونده کمک کند.
قاضی دستور تجزیه و تحلیل کارشناسی را برای عبور از عناصر فنی جمعآوری شده در تحقیقات فرانسه و اسپانیا و تعیین نویسنده حملات سایبری صادر کرد.
کالاما اظهار داشت که انتظار دارد پس از تکمیل تحلیل، تبادل اطلاعات گستردهتری با مقامات فرانسوی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد :
«همه این موارد امکان اقدام مشترک و هماهنگ از سوی مقامات قضایی فرانسه و اسپانیا را درمورد برنامه جاسوسی پگاسوس در 2 کشور فراهم میکند.»
