به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، انجمن رایانه و ارتباطات (CCIA) در این دادخواست اعلام کرده است که قانون پاسخگویی فروشگاههای اپلیکیشن تگزاس که از اول ژانویه اجرایی میشود، خلاف قانون اساسی است و عملاً نوعی «نظام سانسور گسترده» ایجاد میکند؛ زیرا از همه افراد زیر ۱۸ سال میخواهد برای تقریباً هر اپلیکیشن و خرید درونبرنامهای، رضایت والدین را کسب کنند.
اعضای این انجمن شامل گردانندگان فروشگاههای اپلیکیشن و توسعهدهندگان برنامههای موبایلی هستند.
بر اساس این قانون، کاربرانی که نتوانند ثابت کنند بیش از ۱۸ سال سن دارند، باید حساب کاربری خود را به حساب یکی از والدین یا قیم قانونی متصل کنند.
والدین و قیمها نیز باید ثابت کنند که بالای ۱۸ سال دارند تا اجازه خرید صادر شود.
این قانون تقریباً شامل همه اپلیکیشنها میشود؛ حتی برنامههایی که به روزنامهها، کتابخانههای عمومی یا انجیل دسترسی میدهند.
ا انجمن رایانه و ارتباطات استدلال میکند که الزام به تأیید سن و اتصال حساب کودک و والدین ناقض متمم اول قانون اساسی آمریکا بوده و حریم خصوصی همه کاربران اپلیکیشنها را نقض میکند.
در متن شکایت آمده است:
هر کسی که حساب کاربری ایجاد میکند – یعنی عملاً هر کسی که تلفن همراه دارد – موظف است سن خود را تأیید کند و اسناد شخصی حساس یا اطلاعات بیومتریک ارائه دهد تا بتواند به محتوای حفاظتشده دسترسی پیدا کند.
این انجمن همچنین استدلال کرده است که این قانون عملاً بیاثر خواهد بود، زیرا نوجوانان همچنان میتوانند از طریق مرورگرهای وب، رایانههای شخصی، تلویزیونهای هوشمند یا بهصورت آفلاین به همان محتوا دسترسی داشته باشند.
علاوه بر بندهای مربوط به محدودیت سنی، این قانون توسعهدهندگان اپلیکیشن را مجبور میکند تا مشخص کنند آیا برنامههایشان برای کاربران زیر ۱۸ سال مناسب هستند یا خیر.
ایالتهای یوتا و لوئیزیانا نیز قوانین مشابهی تصویب کردهاند، که میتواند باعث شود این پرونده تأثیری گسترده بر روند روبهرشد تعیین محدودیت سنی برای دسترسی به محتوای آنلاین بگذارد.
استفانی جویس، معاون ارشد انجمن رایانه و ارتباطات، در بیانیهای مطبوعاتی توضیح داد:
این قانون تگزاس متمم اول قانون اساسی را نقض میکند، زیرا فروشگاههای اپلیکیشن را از ارائه محتوای قانونی بازمیدارد، مانع مشاهده آن محتوا توسط کاربران میشود و توسعهدهندگان را مجبور میکند درباره محصولات خود به شیوهای سخن بگویند که مورد پسند دولت باشد.
در ماه مارس، سناتور ایالتی آنجلا پکستون (جمهوریخواه) که بانی این طرح بود، در شبکههای اجتماعی از این قانون تمجید کرد و گفت:
این اقدام باعث میشود از فرزندانمان محافظت کنیم و قدرت را دوباره به دست والدین بازگردانیم.
