روزنامه‌نگاران پاکستانی زیر ذره‌بین قانون جرایم سایبری

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ کارشناسان اعلام کردند که قرار است دو جلسه دادگاه با تمرکز بر استفاده از قوانین جرایم سایبری و اقدامات قانونی مکرر علیه روزنامه‌نگاران در پاکستان برگزار شود، زیرا دادخواست‌هایی مربوط به نادر بلوچ و سهراب برکت در دادگاه‌های اسلام‌آباد در حال بررسی است.

در پرونده اول، روزنامه‌نگار نادر بلوچ به دادگاه عالی اسلام‌آباد مراجعه کرد و خواستار تعلیق احضاریه‌های مکرر صادر شده توسط آژانس ملی تحقیقات جرایم سایبری (NCCIA) شد. بلوچ در پستی در پلتفرم X (توییتر سابق)، که ثبت دادخواست خود را تأیید کرد، گفت که حداقل 3 بار بدون اطلاع از اتهامات خاص یا ارائه کپی شکایات، احضار شده و یکی از اخطاریه‌ها او را ملزم به حضور در لاهور بدون توضیح کرده است.

نگرانی‌ها در مورد احضاریه‌های مکرر

بلوچ از طریق وکیل میان علی اشفاق (Mian Ali Ashfaq) و وکیل قدیر جنجوعه (Qadir Janjua)، در دادگاه استدلال کرده که اخطاریه‌های مکرر به منزله آزار و اذیت و نقض ضمانت‌های دادرسی عادلانه است. دادخواست او از دادگاه خواست تا به مقامات دستور دهد ماهیت هرگونه اتهامی را روشن کنند و احضاریه‌های بیشتر را تا زمان برآورده شدن الزامات قانونی مناسب به حالت تعلیق درآورند.

طبق اطلاعات به اشتراک گذاشته شده توسط تیم حقوقی بلوچ، انتظار می‌رود این موضوع در روزهای آینده توسط دادگاه عالی اسلام آباد بررسی شود.

در یک پرونده جداگانه، وکلای روزنامه‌نگار سهراب برکت، در حال آماده شدن برای به چالش کشیدن چهارمین گزارش اولیه اطلاعاتی ثبت شده علیه او هستند، حتی با وجود اینکه بازداشت او نزدیک به ۹۰ روز از زمان دستگیری‌اش در فرودگاه بین‌المللی اسلام‌آباد در ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵ ادامه داشته است. طبق آخرین گزارش اولیه، برکت از حساب X خود برای ضبط، تهیه، ارسال و انتشار محتوای بسیار زننده و ارعاب‌آور علیه کارمندان دولتی و نهادهای دولتی استفاده کرده است.

گزارش اولیه همچنین بیان می‌کند که این پست‌ها بافت آرامش و آسایش عمومی را متزلزل کرده، سعی در ایجاد ترس و ناآرامی داشته و شورش را در ایالت دامن زده است، زبانی که معمولاً با پرونده‌های مطرح شده طبق قانون پیشگیری از جرایم الکترونیکی پاکستان مرتبط است. وکیل او، سعد رسول، جزئیات اتهامات را علناً به اشتراک گذاشته و گفته است که آخرین حکم گزارش اولیه اطلاعات (FIR) در حال بررسی نزد قاضی در اسلام آباد است.

برکت پیش از این در 3 پرونده تحت قانون پیشگیری از جرایم الکترونیکی، از جمله حکم دیوان عالی کشور در هفته گذشته، وثیقه دریافت کرده است. با این حال، به گفته تیم حقوقی‌اش، پرونده‌های جدید و اقدامات قانونی مرتبط، علیرغم این احکام وثیقه، همچنان بازداشت او را تمدید کرده‌اند.

تشدید بررسی‌های حقوقی

این دو پرونده، در کنار هم، بررسی قضایی را بر رویه‌های تحقیقاتی، صدور احضاریه‌های مکرر و ثبت چندین گزارش اولیه اطلاعات در پرونده‌های مرتبط با گفتار دیجیتال مربوط به روزنامه‌نگاران قرار می‌دهند. تصمیمات دادگاه در روزهای آینده ممکن است استانداردهای رویه‌ای و محدودیت‌های اختیار دادستانی در پرونده‌های جرایم سایبری که بر متخصصان رسانه تأثیر می‌گذارد را روشن کند.

دلیل اهمیت موضوع

برای روزنامه‌نگاران و رهبران اتاق خبر پاکستان، این رویه‌ها می‌تواند بر نحوه اعمال قوانین جرایم سایبری بر گزارشگری و تفسیر دیجیتال تأثیر بگذارد. نتایج همچنین ممکن است استراتژی‌های قانونی، ارزیابی‌های ریسک و سیاست‌های تحریریه را در پرونده‌های مربوط به گفتار آنلاین و نهادهای دولتی شکل دهد.