به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، شهرستان کافمن که حدود ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، اعلام کرد که روز دوشنبه یک حمله سایبری شناسایی شده و مقامات شهرستان را وادار کرده تا موضوع را به نهادهای ایالتی و فدرال اطلاع دهند.
این حادثه باعث از کار افتادن چندین سامانه شهرداری شد، اما دفتر کلانتر و خدمات اضطراری تحت تأثیر قرار نگرفتند.
یک رسانه محلی گزارش داد که رایانههای دادگاه شهر نیز در اثر این حمله مختل شدهاند.
جکی آلن، قاضی شهرستان کافمن، در بیانیهای اعلام کرد:
اولویت ما همچنان تداوم خدمات ضروری عمومی و حفاظت از سامانهها و اطلاعات شهرستان است.
نمایندگان شهر نیز به درخواستها برای اظهارنظر پاسخی ندادند.
حمله به شهرداری کافمن همزمان با چندین رخداد مشابه در سراسر کشور اتفاق افتاده است.
روز جمعه، شهر لاوِرن در ایالت تنسی اعلام کرد که در حال بررسی یک رخداد شبکهای است که سامانههای رایانهای مورد استفاده مقامات دولتی را مختل کرده است.
افبیآی و نهادهای ایالتی در حال همکاری با این شهر برای بازیابی سامانهها پس از این حمله هستند.
دفاتر شهرداری از زمان شناسایی این حمله سایبری تعطیل شدهاند.
در بهروزرسانی روز سهشنبه، مقامات شهرداری توضیح دادند که سامانه پرداخت قبوض آب و مالیات املاک در اثر این حمله از کار افتاده است، و اکنون بیش از ۴۰ هزار ساکن شهر باید از طریق چک یا حواله بانکی پرداخت کنند.
پرداخت نقدی یا با کارت اعتباری پذیرفته نخواهد شد.
شهرداری تضمین کرده است که هیچ جریمه دیرکردی اعمال نخواهد شد و خدمات آب در طول دوره اختلال قطع نخواهند شد.
در دادگاه شهرداری، جلسات رسیدگی برنامهریزیشده برای روز چهارشنبه به دلیل حمله سایبری به تعویق افتادند.
در ماه گذشته نیز شهر دکالب در ایندیانا و سیستم کتابخانه شهر چِستِر در ایالت پنسیلوانیا هر دو از وقوع حملات سایبری و اختلال در سامانههای خود خبر دادهاند.
دولتهای محلی در مواجهه با حملات سایبری با دشواری روبهرو هستند، زیرا منابع فدرال برای آژانسهای دفاع سایبری که با کمبود بودجه مواجهاند، به دلیل تعطیلی مداوم دولت، یا متوقف شده یا محدود گشته است.
ماه گذشته، آژانسهای فدرال امنیت سایبری همکاری خود را با مرکز امنیت اینترنت (CIS) که اطلاعات حیاتی درباره تهدیدات را در اختیار نهادهای شهری و ایالتی قرار میداد، پایان دادند.
همچنین یکی از قوانین کلیدی فدرال که تبادل اطلاعات درباره تهدیدات سایبری را تنظیم میکرد، در تاریخ ۳۰ سپتامبر منقضی شد و بسیاری از نهادهای دولتی را وادار کرد تا به دنبال منابع جایگزین برای دریافت اطلاعات حیاتی امنیت سایبری باشند.
مرخصی اجباری کارکنان، کاهش بودجه و کوچکسازی ادارات فدرال در طول تعطیلی دولت نیز تلاش نهادهای کلیدی برای کمک به دولتهای محلی در مقابله با رخدادهای امنیت سایبری را مختل کرده است.
