به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ مسئولیه (Masouliya)، مرکز آگاهی اجتماعی و حقوقی ابوظبی، در وزارت دادگستری ابوظبی (ADJD)، یک کمپین آگاه‌سازی را برای مقابله با تهدید فزاینده اخاذی سایبری راه‌اندازی کرد.
هدف این کمپین آموزش اقشار مختلف جامعه در مورد خطرات مرتبط با این جنایت، تقویت اقدامات حفاظتی و پیشگیری، به ویژه با توجه به استفاده گسترده از رسانه‌های اجتماعی است.
این کمپین 2 ماهه مطابق با دستورات شیخ منصور بن زاید آل نهیان (Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan)، معاون رئیس جمهور و رئیس دادگاه ریاست جمهوری و رئیس وزارت دادگستری ابوظبی، برای ترویج فرهنگ حقوقی در میان اعضای جامعه برای حفظ امنیت و ثبات است.
هدف کمپین، آشنایی افراد با اقدامات احتیاطی اصلی است که باید هنگام برخورد با اینترنت به منظور اطمینان از استفاده ایمن از ابزارهای مختلف تکنولوژیکی انجام دهند.
علاوه بر این، کمپین فوق بر خطرات جرایم سایبری، عواقب قانونی و عواملی که باعث می‌شود افراد به دلیل سوءاستفاده از سایت‌های شبکه‌های اجتماعی قربانی اخاذی الکترونیکی شوند، تأکید می‌کند.
به گفته محققان، تمرکز ویژه بر افزایش آگاهی والدین در مورد اهمیت نظارت بر فرزندان برای محافظت از آنها در برابر جرایم اخاذی و جلوگیری از دخالت آنها به عنوان قربانی یا مظنون است. این کمپین بر مسئولیت قانونی ناشی از چنین اقداماتی مطابق با قوانین و قوانین حاکم در امارات نیز تأکید دارد.
برای دستیابی به این اهداف آگاهی، کمپین شامل سازماندهی رویدادهای مختلف با هدف افزایش آگاهی در میان اقشار مختلف جامعه و همچنین انتشار مطالب آموزشی مختلف از طریق رسانه‌های مختلف چاپی، سمعی و بصری و رسانه‌های اجتماعی است.
شایان ذکر است که ماده 42 فرمان فدرال شماره 34 سال 2021 در مورد مبارزه با شایعات و جرایم سایبری مقرر می‌دارد که هرکس با استفاده از شبکه اطلاعاتی یا هر وسیله فناوری اطلاعات، شخص دیگری را به انجام عملی اخاذی یا تهدید یا از آن خودداری کند، باید محکوم شود. مجازات حبس برای مدت حداکثر 2 سال و جزای نقدی از 250 هزار درهم و حداکثر 500 هزار درهم یا یکی از این مجازات‌ها است.
در صورتی که تهدید به ارتکاب جرم یا انتساب اعمال ناپسند یا توهین‌آمیز همراه با درخواست صریح یا ضمنی مبنی بر انجام یا خودداری از عمل باشد، مجازات حداکثر تا 10 سال حبس افزایش می‌یابد.
