به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، انتخاب شان کرنکراس به‌عنوان مدیر این دفتر نشان‌دهنده برنامه دولت ترامپ برای متمرکز کردن سیاست‌های سایبری در کاخ سفید است و انتظار می‌رود که سنا این انتصاب را تأیید کند.
کرنکراس که در دوره اول ترامپ مشاور ارشد رئیس ستاد کاخ سفید بود، تجربه‌ای در زمینه امنیت سایبری ندارد اما روابط نزدیک او با رئیس‌جمهور، به تقویت نقش دفتر مدیر ملی امنیت سایبری (ONCD) کمک می‌کند.
این دفتر که پیش‌تر زیر سایه شورای امنیت ملی (NSC) قرار داشت، اکنون قدرت بیشتری خواهد یافت.
در مقابل، دولت بایدن در طول دوره خود سه مدیر مختلف برای این دفتر تعیین کرد که هیچ‌یک ارتباط شخصی نزدیکی با رئیس‌جمهور نداشتند.
در واقع، آن نیوبرگر، معاون مشاور امنیت ملی در امور سایبری، سیاست‌های سایبری دولت بایدن را هدایت می‌کرد.
با این حال، ترامپ این سمت را حذف کرده است.
جیم لوئیس، یکی از تحلیل‌گران باسابقه حوزه امنیت سایبری، معتقد است که کرنکراس به دلیل نفوذ سیاسی‌اش احتمالاً کنترل واقعی بر سیاست‌های سایبری خواهد داشت.
او دفتر مدیر ملی امنیت سایبری را در رأس راهبری امنیت سایبری می‌بیند، به‌طوری‌که شورای امنیت ملی سیاست‌های خارجی و حملات سایبری را مدیریت می‌کند و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت (CISA) مسئول دفاع سایبری داخلی خواهد بود.
دولت ترامپ همچنین افراد جدیدی از جمله الکسی بولازل، امیلی گلدمن و جی‌دی ورک را برای دفتر سایبری شورای امنیت ملی انتخاب کرده که نشان‌دهنده تمایل دولت به اتخاذ رویکردی تهاجمی‌تر در فضای سایبری است.
مایکل والتز، مشاور امنیت ملی، از طرفداران حملات سایبری پیشگیرانه علیه دشمنان آمریکاست.
کنگره هنگام تأسیس دفتر مدیر ملی امنیت سایبری قصد داشت آن را به‌عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذاری امنیت سایبری در قوه مجریه قرار دهد.
این دفتر وظیفه دارد اولویت‌های رئیس‌جمهور را به آژانس‌های مختلف مانند آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ابلاغ کند و همچنین گزارش‌های امنیت سایبری را به کنگره ارائه دهد.
برایان هارل، که در دولت اول ترامپ معاون وزیر امنیت داخلی در حفاظت از زیرساخت‌ها بود، می‌گوید که دفتر مدیر ملی امنیت سایبری باید بسیاری از مقررات غیرضروری را حذف کرده و این اقدام باعث کارآمدتر شدن سیستم خواهد شد.
او معتقد است که در دولت ترامپ، مقررات بیشتری لغو خواهند شد تا این که قوانین جدیدی تصویب شود.
یکی از مشکلات دولت بایدن، نبود هماهنگی بین دفتر مدیر ملی امنیت سایبری، آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت، شورای امنیت ملی و آژانس امنیت ملی (NSA) بود.
این عدم ارتباط موجب شد که دفتر مدیر ملی امنیت سایبری نتواند نقش مؤثری ایفا کند.
هارل می‌گوید که دفتر مدیر ملی امنیت سایبری باید به‌عنوان "رهبر میدان" در بحران‌های سایبری عمل کند و منبع اصلی مشاوره رئیس‌جمهور باشد.
در دوره بایدن، نیوبرگر تمرکز بیشتری بر سیاست‌های دفاع سایبری داشت، اما تمایل داشت که اقدامات تهاجمی سایبری را نیز افزایش دهد، گرچه با مخالفت‌هایی درون دولت مواجه بود.
از سوی دیگر، در دولت ترامپ، شورای امنیت ملی نقش تهاجمی‌تری ایفا خواهد کرد که باعث تقویت موقعیت دفتر مدیر ملی امنیت سایبری خواهد شد.
مارک مونتگومری، که در تأسیس دفتر مدیر ملی امنیت سایبری نقش کلیدی داشت، می‌گوید که در دولت بایدن، این دفتر به دلیل نفوذ کمتر مدیرش نتوانست نقش اصلی خود را ایفا کند، اما در دولت ترامپ، به دلیل تغییرات ساختاری و انتخاب کرنکراس، این دفتر قدرت بیشتری خواهد داشت.
با حذف موقعیت نیوبرگر و کاهش کارکنان سایبری شورای امنیت ملی، دفتر مدیر ملی امنیت سایبری نیروی انسانی بیشتری خواهد داشت.
مت پرل، مدیر سابق شورای امنیت ملی، تأکید می‌کند که تعاملات بین دفتر مدیر ملی امنیت سایبری و شورای امنیت ملی برای موفقیت سیاست‌های سایبری حیاتی خواهد بود.
در دولت دوم ترامپ، دفتر مدیر ملی امنیت سایبری به نهادی کلیدی در راهبری امنیت سایبری تبدیل خواهد شد و به‌عنوان مرجع اصلی در زمان بحران‌های سایبری عمل خواهد کرد.
این در حالی است که شورای امنیت ملی رویکردی تهاجمی‌تر در فضای سایبری خواهد داشت و به دفتر مدیر ملی امنیت سایبری قدرت بیشتری برای هماهنگی و اجرای سیاست‌های سایبری خواهد داد.
