به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ وزیر دادگستری دانمارک اعلام کرد که دیگر برای تصویب قانونی در اتحادیه اروپا که اسکن اجباری پیام‌های الکترونیکی، از جمله در پلتفرم‌های رمزگذاری شده سرتاسری را الزامی کند، تلاش نخواهد کرد.
پیش از این، دانمارک در دوران ریاست خود بر شورای اروپا، پیش‌نویس قانونی را درمورد الزام اسکن ارائه کرده بود که واکنش‌های شدیدی را برانگیخت. این اقدام که با عنوان «کنترل چت» شناخته می‌شود، قرار بود با هدف مقابله با قاچاق مواد سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM) انجام شود.
پس از روزها سکوت، دولت آلمان در ۸ اکتبر سال جاری اعلام کرد که از این پیشنهاد حمایت نمی‌کند و تلاش دانمارک را خنثی کرد.
پیتر هوملگارد (Peter Hummelgaard)، وزیر دادگستری دانمارک، به خبرنگاران گفت که دفتر او از شناسایی داوطلبانه CSAM حمایت خواهد کرد.
هوملگارد خاطرنشان کرد:
«این بدان معناست که حکم تفتیش بخشی از پیشنهاد مصالحه جدید ریاست اتحادیه اروپا نخواهد بود و جستجوی مواد سوءاستفاده جنسی از کودکان توسط غول‌های فناوری همچنان داوطلبانه خواهد بود.»
وی افزود که مدل فعلی که امکان اسکن داوطلبانه را فراهم می‌کند، در ماه آوریل منقضی می‌شود. او تصریح کرد:
«در حال حاضر ما در شرایطی هستیم که در معرض خطر از دست دادن کامل یک ابزار اصلی در مبارزه با سوءاستفاده جنسی از کودکان قرار داریم. به همین دلیل است که باید در هر صورت اقدام کنیم. ما مدیون همه کودکانی هستیم که مورد سوءاستفاده‌های وحشتناک قرار می‌گیرند.»
مردیت ویتاکر (Meredith Whittaker)، رئیس بنیاد سیگنال، به شدت علیه اقدام اولیه لابی کرد و گفت که در صورت تصویب این ماده، این سازمان از بازار اروپا خارج خواهد شد.
او در آن زمان اظهار داشت:
«آنچه آنها پیشنهاد می‌کنند در واقع نظارت گسترده و رایگان برای همه است که ارتباطات صمیمی و محرمانه همه، چه مقامات دولتی، چه ارتش، چه روزنامه‌نگاران تحقیقی و چه فعالان، را در دسترس قرار می‌دهد.»
