عقب‌نشینی استرالیا از قوانین سخت‌گیرانه هوش مصنوعی

به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان، استرالیا از نقشه راهی برای افزایش‌پذیرش هوش مصنوعی در سراسر اقتصاد خود رونمایی کرد.

دولت استرالیا اعلام کرد که برای مدیریت خطرات نوظهور به قوانین موجود تکیه و از برنامه‌های قبلی خود برای وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تر در سناریوهای پرخطر عقب‌نشینی خواهد کرد.

استرالیا در حال حاضر هیچ قانون خاصی در زمینه هوش مصنوعی ندارد، اگرچه دولت سال گذشته اعلام کرد که در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد حریم خصوصی، ایمنی و شفافیت، دستورالعمل‌های داوطلبانه‌ای را ارائه خواهد کرد. 

حزب کارگر در طرح ملی هوش مصنوعی خود که روز 2 دسامبر منتشر شد، اعلام کرد که بر جذب سرمایه‌گذاری در مراکز داده پیشرفته، ایجاد مهارت‌های هوش مصنوعی برای حمایت و حفاظت از مشاغل و تضمین امنیت عمومی با ادغام بیشتر هوش مصنوعی در زندگی روزمره تمرکز خواهد کرد.

در این طرح آمده است: 

رویکرد نظارتی دولت به هوش مصنوعی همچنان بر اساس چارچوب‌های قانونی و نظارت قوی استرالیا بنا خواهد شد و تضمین می‌کند که قوانین وضع‌شده همچنان پایه و اساس رسیدگی و کاهش خطرات مرتبط با هوش مصنوعی باشند.

این طرح اعلام کرد که سازمان‌ها و نهادهای نظارتی همچنان مسئول شناسایی و مدیریت آسیب‌های احتمالی مرتبط با هوش مصنوعی در بخش‌های خود خواهند بود.

این نقشه راه پس از آن منتشر می‌شود که دولت ماه گذشته اعلام کرد که در سال ۲۰۲۶ یک مؤسسه ایمنی هوش مصنوعی راه‌اندازی خواهد کرد تا به مقامات در نظارت بر خطرات نوظهور و پاسخ به تهدیدها کمک کند.

با گسترش استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مولد مانند ChatGPT شرکت اوپن‌اِی‌آی که توسط مایکروسافت پشتیبانی می‌شود و جمینای گوگل، نهادهای نظارتی جهانی به طور فزاینده‌ای نگرانی‌هایی را در مورد اطلاعات نادرست مرتبط با آنها مطرح کرده‌اند.

تیم آیرس، وزیر صنایع فدرال گفت:

 نقشه راه هوش مصنوعی باهدف اطمینان از بهره‌مندی استرالیایی‌ها از فناوری جدید و درعین‌حال حفظ تعادل بین نوآوری و مدیریت ریسک تدوین شده است. با ادامه تکامل فناوری، ما به اصلاح و تقویت این طرح برای بهره‌برداری از فرصت‌های جدید و اقدام قاطع برای حفظ امنیت استرالیایی‌ها ادامه خواهیم داد. 

اما نیوشا شفیع‌آبادی، دانشیار دانشگاه کاتولیک استرالیا گفت:

 شکاف‌های مهمی در نقشه راه به‌روز شده هوش مصنوعی دولت وجود دارد. این طرح در زمینه آزادسازی داده‌ها و افزایش بهره‌وری بلندپروازانه است، اما شکاف‌های مهمی در پاسخگویی، حاکمیت، پایداری و نظارت دموکراتیک باقی می‌گذارد. بدون پرداختن به این حوزه‌های ناشناخته، استرالیا در معرض خطر ایجاد اقتصادی مبتنی بر هوش مصنوعی قرار می‌گیرد که کارآمد است؛ اما عادلانه یا قابل‌اعتماد نیست.