به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این نامه به رهبران آکادمی ملی علوم، مهندسی و پزشکی (NASEM) ارسال شده و پس از تغییرات عمده‌ای در لایحه سیاست دفاعی سالانه ارائه شده است.
در ابتدا، این لایحه از آکادمی ملی علوم، مهندسی و پزشکی می‌خواست که امکان‌سنجی تأسیس نیروی سایبری ایالات متحده را بررسی کند، اما این مأموریت به مطالعه مدل‌های سازمانی جایگزین برای نیروهای سایبری نیروهای مسلح تغییر یافت.
در نامه ۲۹ ژانویه که توسط مورگان لاترال و پت فالون، نمایندگان جمهوری‌خواه از تگزاس، و کریستن جیلیبرند، سناتور دموکرات از نیویورک، نوشته شده، آمده است:
ما به‌طور مشخص به دنبال پاسخی برای این پرسش هستیم که آیا کشور ما با ایجاد یک نیروی سایبری ایالات متحده به‌عنوان شاخه هفتم نیروهای مسلح، بهتر محافظت خواهد شد یا خیر. اگرچه تغییراتی در این مطالعه در کنفرانس ایجاد شد، اما ما می‌خواهیم تأکید کنیم که پس از اتمام کار، این تحقیق باید تمام عناصر متن اصلی قانون پیشنهادی ما را ارزیابی و پاسخ دهد.
این نامه، که نسخه‌ای از آن به پیت هگست، وزیر دفاع، نیز ارسال شده است، نشان‌دهنده این است که قانون‌گذاران کنگره همچنان به بررسی ایده تأسیس یک شاخه نظامی متمرکز بر جنگ سایبری ادامه می‌دهند.
لاترال در مصاحبه‌ای با خبرنگاران در اوایل این ماه تأکید کرد که سیاست‌گذاران قصد دارند هر گونه کاستی در ارزیابی آکادمی ملی علوم، مهندسی و پزشکی را جبران کنند.
به‌طور مشخص، قانون‌گذاران از این اندیشکده خواسته‌اند که بررسی کند آیا تشکیل نیروی سایبری ایالات متحده بهتر به منافع ملی خدمت خواهد کرد، یا باید ساختار فعلی فرماندهی سایبری ایالات متحده (Cyber Command) را اصلاح و تکامل بخشید، که به‌طور غیررسمی بر اساس فرماندهی عملیات ویژه ایالات متحده (SOCOM) طراحی شده است.
اینکه آیا چنین مدلی می‌تواند به فرماندهی سایبری نیز اعمال شود، یکی از بحث‌های اصلی در مورد ایجاد یک واحد مستقل جنگ دیجیتال بوده است.
مخالفان این طرح استدلال می‌کنند که فرماندهی سایبری ایالات متحده از قبل اختیارات ویژه‌ای مانند یک شاخه نظامی مستقل دارد، از جمله توانایی تجهیز نیروهای جنگی و تعیین استانداردهای آموزشی؛ مشابه فرماندهی عملیات ویژه که به آن اجازه می‌دهد مستقل از شاخه‌های موجود نیروهای مسلح عمل کند.
از سوی دیگر، طرفداران تأسیس نیروی سایبری معتقدند که مدل فعلی نمی‌تواند مشکلات دیرینه این فرماندهی در زمینه آمادگی و کارایی را برطرف کند.
در این نامه همچنین اشاره شده است که نقشه راه سیاست دفاعی جدید، هیچ ضرب‌الاجلی برای تکمیل کار آکادمی ملی علوم، مهندسی و پزشکی تعیین نکرده است و همین امر موجب نارضایتی حامیان مطالعه اولیه شده است.
در پاسخ، این قانون‌گذاران پیشنهاد کرده‌اند که آکادمی ملی علوم، مهندسی و پزشکی کار خود را تا ۳۰ نوامبر تکمیل کند و حداقل هر دو ماه یک بار گزارش‌های دوره‌ای را به دفاتر آن‌ها ارائه دهد.
در این نامه آمده است:
این کار اطمینان حاصل خواهد کرد که تحقیقات شما می‌تواند در بحث‌های مربوط به قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۲۷ (NDAA) مورد استفاده قرار گیرد.
