به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ دولت سوئیس تصمیم گرفت به سازمان امنیت سایبری اروپا (ECSO) بپیوندد و در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که این اقدام امنیت سایبری سوئیس را تقویت می‌کند و هماهنگی بیشتر با شرکای اروپایی را ممکن می‌سازد.
در این بیانیه آمده است :
«عضویت در سازمان امنیت سایبری اروپا به سوئیس این امکان را می‌دهد تا اطلاعات مهمی در مورد تصمیمات و پیشرفت‌های فناوری فعلی و همچنین دسترسی به شبکه‌های خبره به دست آورد. علاوه بر این، به لطف عضویت در سازمان امنیت سایبری اروپا، آژانس‌های تخصصی سوئیس به توصیه‌ها و اولویت‌های سازمان امنیت سایبری اروپا برای برنامه‌های تحقیقاتی اتحادیه اروپا دسترسی خواهند داشت.»
به گفته دولت فدرال، سوئیس همچنین به گروه‌های کاری سازمان امنیت سایبری اروپا دسترسی خواهد داشت که امکان تبادل نظر با کارشناسان اتحادیه اروپا را فراهم می‌کند.
بِرن، پایتخت سوئیس، همچنین به مقالات فناوری تولید شده توسط گروه‌های کاری دسترسی خواهد داشت و می‌تواند به شکل‌گیری سازمان کمک کند.
سازمان امنیت سایبری اروپا در سال 2016 به عنوان یک انجمن غیرانتفاعی در بلژیک برای راه‌اندازی یک مشارکت عمومی-خصوصی با کمیسیون اروپا در زمینه امنیت سایبری تأسیس شد.
دولت سوئیس در بیانیه مطبوعاتی خود این سازمان را تنها سازمان بین بخشی و عضویت مستقل اروپایی برای امنیت سایبری توصیف کرد.
سازمان امنیت سایبری اروپا در وب‌سایت خود ذینفعان امنیت سایبری عمومی و خصوصی اروپایی را گرد هم آورده و نمایندگی می‌کند و همکاری آنها را ارتقا می‌دهد.
به گفته این سازمان، حدود 300 عضو سازمان امنیت سایبری اروپا شامل شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) و استارت‌آپ‌ها، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، انجمن‌ها و ادارات دولتی محلی، منطقه‌ای و ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا (EU)، انجمن تجارت آزاد اروپا (EFTA) و منطقه اقتصادی اروپا (EEA) هستند.
اتحادیه اروپا بارها خود را قربانی حملات سایبری دانسته و به‌ویژه روسیه را مسئول آن می‌داند؛ به عنوان مثال، اتحادیه اروپا در 3 می سال جاری فعالیت‌های مخرب سایبری علیه آلمان و جمهوری چک را محکوم کرد.
جوزپ بورل (Josep Borrell)، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای ادعا کرد :
«کمپین سایبری الگوی مستمر رفتار غیرمسئولانه روسیه در فضای سایبری را با حمله به نهادهای دموکراتیک، سازمان‌های دولتی و ارائه‌دهندگان زیرساخت‌های حیاتی در سراسر اتحادیه اروپا و فراتر از آن نشان می‌دهد.»
