به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این لایحه که قرار است در جلسه کابینه در روز پنجشنبه مورد بحث قرار گیرد، پس از تکرار موارد حملات باج افزاری و سایر حملات سایبری علیه وزارتخانه ها، بانک ها، مقامات بهداشتی محلی و سایر موسسات عمومی ایتالیا مطرح شده است.
این قانون مجازات‌هایی را برای نفوذ به سیستم‌های فناوری اطلاعات بین 2 تا 12 سال افزایش می‌دهد، بسته به اینکه آیا با استفاده یا تهدید به زور انجام شده، آیا مقامات دولتی درگیر هستند و آیا امنیت ملی یا منافع عمومی در معرض تهدید است یا خیر.
قانون فعلی حبس بین یک تا هشت سال را تعیین کرده بود.
قانون جدید که برای لازم الاجرا شدن نیاز به تصویب مجلس دارد، مجازات های زندان را برای سایر جرایم سایبری تشدید می کند، اما می افزاید که مجرمان سایبری که با پلیس همکاری می کنند می توانند انتظار کاهش تا دو سوم مجازات خود را داشته باشند.
همچنین این تعهد را برای نهادهای عمومی که توسط هکرها مورد حمله قرار می‌گیرند، معرفی می‌کند که این حادثه را ظرف 24 ساعت به آژانس امنیت سایبری ملی ایتالیا گزارش دهند و اصلاحات امنیتی را که آژانس توصیه می‌کند ظرف 15 روز اتخاذ کنند، در غیر این صورت با خطر جریمه مواجه خواهند شد.
این پیش‌نویس قوانین دیگری را دنبال می‌کند که به عنوان بخشی از رویکرد سخت‌گیرانه دولت راست‌گرای جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا به قانون و نظم و امنیت، مجازات‌های زندان را برای انواع مختلف جرایم، از جمله سازماندهی مهمانی‌های جنجالی افزایش داده است.
