پیش‌بینی کارشناسان حفظ حریم خصوصی داده‌ها درباره دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ
به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که دولت ترامپ و کنگره تحت رهبری جمهوری‌خواهان ممکن است موضوعات مربوط به حریم خصوصی داده‌ها را جدی‌تر دنبال کنند.
برخی معتقدند که این دولت ممکن است به تصویب قانونی جامع در زمینه حریم خصوصی فدرال نزدیک شود، حتی اگر این قانون از حقوق خصوصی شهروندان برای شکایت علیه شرکت‌های ناقض حریم خصوصی حمایت کامل نکند.
این قانون ممکن است بر پیشگیری قوی تأکید داشته باشد و قوانین سخت‌گیرانه‌ای مانند قانون حریم خصوصی ایالت کالیفرنیا و قانون حفاظت از اطلاعات زیستی ایالت ایلینوی را تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، برخی از کارشناسان هشدار می‌دهند که اولویت‌بندی این موضوع در برابر دیگر موضوعات سیاسی جمهوری‌خواهان، مانند مهاجرت و مسائل اجتماعی، مشخص نیست.
دولت ترامپ و جمهوری‌خواهان در کنگره ممکن است توجه ویژه‌ای به تهدیدات ناشی از چین و سایر کشورها در زمینه سوءاستفاده از داده‌های آمریکایی‌ها داشته باشند.
طرح‌هایی برای محدود کردن فروش داده‌های نظامیان به کشورهای خارجی و محافظت از اطلاعات شخصی، به‌ویژه از سوی سناتورهایی نزدیک به ترامپ، مطرح شده‌اند.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که تمرکز تنها بر مسائل امنیت ملی بدون در نظر گرفتن حفاظت جامع از مصرف‌کنندگان ممکن است به نتایج مطلوب نرسد.
در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، کمیسیون تجارت فدرال (FTC) در اعمال قوانین حریم خصوصی عملکرد نسبتاً قوی داشت و جریمه‌های سنگینی برای شرکت‌های ناقض، مانند فیسبوک و گوگل، وضع کرد.
با این حال، انتظار می‌رود که در دوره دوم ترامپ، تأکید کمیسیون تجارت فدرال بر اجرای قوانین کاهش یابد، به‌ویژه اگر رئیس جدید کمیسیون فردی نزدیک به دیدگاه‌های دوستانه با صنایع باشد.
با وجود برخی فرصت‌ها، مدافعان حریم خصوصی نگران هستند که تغییرات در رهبری کمیسیون تجارت فدرال و سایر نهادهای کلیدی ممکن است دستاوردهای فعلی را تضعیف کند.
همچنین، قوانینی که به نظارت دولت و دسترسی به داده‌ها می‌پردازند، مانند برنامه‌های مرتبط با بخش 702 قانون نظارت اطلاعات خارجی، ممکن است دوباره موضوع بحث شوند.
در نهایت، کارشناسان اتفاق نظر دارند که آینده مقررات حریم خصوصی تحت دولت جدید ترامپ به عواملی چون اولویت‌های کنگره و شخصیت‌های کلیدی منصوب‌شده در نهادهای نظارتی بستگی خواهد داشت.
