به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، در ماه ژوئن، یک قاضی فدرال در تگزاس حکم داد که تلاشهای دولت بایدن برای محدود کردن استفاده بیمارستانها و دیگر ارائهدهندگان خدمات بهداشتی از ابزارهای ردیابی آنلاین غیرقانونی است.
تصمیم دولت برای ادامه ندادن این پرونده در زمانی گرفته شد که بسیاری از بیمارستانها به دلیل استفاده از پیکسلهای ردیابی وب و نقض حریم خصوصی بیماران تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند.
انجمن بیمارستانهای آمریکا (AHA)، که شاکی اصلی این پرونده بود، از تصمیم وزارت بهداشت و خدمات انسانی (HHS) برای کنار گذاشتن درخواست تجدیدنظر خود استقبال کرد.
این انجمن تلاش دولت برای جلوگیری از استفاده بیمارستانها از آنچه آن را فناوریهای استاندارد وبسایتهای شخص ثالث که آدرسهای آی پی را در بخشهای مهم صفحات وب عمومی آنها ثبت میکنند مینامید، مثالی از سوءاستفاده دولت دانست.
مقررات وزارت بهداشت و خدمات انسانی که در سال ۲۰۲۲ به عنوان "راهنمایی" صادر شد، به ارائهدهندگان خدمات بهداشتی هشدار داد که اگر به فروشندگان شخص ثالث اجازه دهند دادههای کاربران وبسایت بیمارستانها را جمعآوری کنند، ممکن است نقض قانون حملپذیری و پاسخگویی بیمه سلامت (HIPAA) مصوب ۱۹۹۶ باشد که اشتراکگذاری عمومی اطلاعات خصوصی سلامت را برای محافظت در برابر تبعیض ممنوع میکند.
در ژوئیه گذشته، پیش از حکم قاضی تگزاس در ماه ژوئن، کمیسیون تجارت فدرال (FTC) و وزارت بهداشت و خدمات انسانی به حدود ۱۳۰ سیستم بیمارستانی و ارائهدهندگان خدمات بهداشت از راه دور هشدار دادند تا از خطرات ناشی از فناوریهای ردیابی مانند پیکسل متا/فیسبوک و گوگل آنالیتیکس جلوگیری کنند.
آنها هشدار دادند که اجتناب از ردیابی دادههای خصوصی کاربران وبسایت توسط این فناوریها دشوار است و مصرفکنندگان عمدتاً از این که دادههای سلامتی آنها ردیابی و به طور گسترده با شخص ثالث برای هدفگذاری تبلیغاتی به اشتراک گذاشته میشود، بیاطلاع هستند.
وزارت بهداشت و خدمات انسانی به این موضوع واکنشی نشان نداد و هیچ اطلاعیه مطبوعاتی در مورد تصمیم خود برای کنار گذاشتن تجدیدنظر منتشر نکرد.
انجمن بیمارستانهای آمریکا در بیانیهای از سوی مشاور عمومی خود، چاد گولدر، اعلام کرد که بارها به دفتر حقوق مدنی وزارت بهداشت و خدمات انسانی که این راهنمایی را تدوین کرده بود، توضیح داده که این قانون نمونهای از سوءاستفاده فاحش دولت فدرال است که بدون هرگونه مشاوره با ارائهدهندگان خدمات بهداشتی یا عموم مردم وضع شده است.
اکنون که آنچه انجمن بیمارستانهای آمریکا "قانون غیرقانونی" مینامید، یک بار برای همیشه لغو شده است و بیمارستانها میتوانند بدون ترس از جریمههای مدنی و کیفری فدرال، اطلاعات بهداشتی دقیق و مطمئن را با جوامع خود به اشتراک بگذارند.
شکایتهای دستهجمعی علیه بیمارستانهایی که از فناوری ردیابی استفاده میکنند همچنان در سراسر ایالات متحده گسترش مییابد.
در ژانویه، یک سیستم بهداشتی در کارولینای شمالی با پرداخت ۶.۶ میلیون دلار موافقت کرد تا به یک شکایت دستهجمعی که بر استفاده از ابزارهای ردیابی وبسایت و پورتالهای بیماران متمرکز بود، خاتمه دهد.
شاکیان ادعا کرده بودند که این ردیابهای وب اطلاعات حساس سلامت را بدون اطلاع یا رضایت بیماران به اشخاص ثالث ارسال کردهاند.
