به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ به گفته محققان، استرالیا هر ساله به 5000 کارگر اضافی در امنیت سایبری نیاز دارد تا از کمبود شدید تا سال 2030 جلوگیری کند، زیرا متخصصان هشدار دادند که صنعت محلی از سایر کشورها عقب است.
علیرغم سرمایهگذاری چندین میلیارد دلاری در حوزه امنیت سایبری توسط دولتها و کسبوکارها، گزارش جدیدی از سوی نهاد صنعتی با بودجه دولتی «AustCyber» چالشهای مهمی را در پاسخ استرالیا به تهدید سایبری نشان میدهد.
AustCyber خواستار افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی برای صنعت محلی، حمایت بیشتر از استارتآپها و مقررات و مشوقهای دولتی قویتر است.
موجی از حملات سایبری پرمخاطب بر برندهای خانگی مانند مدیبانک (Medibank) و «Optus» که در آن اطلاعات هویت شخصی میلیونها استرالیایی به سرقت رفت، آسیبپذیریهایی را در حفاظت از اطلاعات و پاسخ به نقضها آشکار کرد و دولت را وادار کرد تا استراتژی امنیت سایبری استرالیا را اصلاح کند.
در حالیکه کمبود کارگران سایبری جدید و منحصر به استرالیا نیست، برنامه رقابتی بخش امنیت سایبری AustCyber نشان داد که 74 درصد از متخصصان امنیتی کمبود قابل توجه کارگران واجد شرایط را گزارش کردند.
به گفته AustCyber، سال گذشته 51309 کارگر اختصاصی در استرالیا در امنیت سایبری در سال 2023 کار میکردند اما 12500 شغل خالی بود.
نیروی کار باید 66 درصد رشد کند تا به 85 هزار مورد نیاز تا سال 2030 یا هر سال کمی بیش از 4800 شغل برسد.
متیو وارِن (Matthew Warren)، مدیر تحقیقات امنیت سایبری مرکز «RMIT»، گفت :
«ما نمیتوانیم قبل از راه رفتن بدویم و در حال حاضر صنعت امنیت سایبری استرالیا از عمق نیروهای امنیتی سایبری ماهر و متعهد لازم برای تقویت وضعیت امنیتی استرالیا در برابر پیچیدگی روزافزون، وحشیگری و رواج عوامل تهدید امنیت سایبری برخوردار نیست.»
صنعت امنیت سایبری استرالیا اکنون سالانه 6.9 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی کمک میکند و با 315 شرکت اختصاصی به سرعت در حال رشد است. نیمی از آنها صادرات جهانی دارند.
اما نظرسنجی AustCyber نشان داد که بسیاری از متخصصان ضعیف هستند. تنها 8.8 درصد از پاسخ دهندگان به رقابت جهانی فعلی امتیاز دادند.
بیش از یک پنجم از پاسخ دهندگان صنعت محلی را در مقایسه با سایر بازارهای جهانی غیر رقابتی ارزیابی کردند.
کریس کرک (Chris Kirk)، مدیر اجرایی AustCyber اظهار داشت که نظرسنجی از متخصصان امنیت سایبری 3 حوزه را برای رقابتیتر کردن صنعت استرالیا مشخص کرده است.
افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی در امنیت سایبری برای کمک به تقویت قابلیتهای شرکتهای محلی و کمک به آنها برای رقابت با عوامل مسلط از کشورهایی مانند ایالات متحده، بریتانیا و رژیم صهیونیستی ضروری بود.
همچنین حمایت بهتری برای استارتآپهای امنیت سایبری استرالیا و همچنین مقررات و مشوقهای دولتی قویتر مورد نیاز بود.
پیشنهادات شامل افزایش معافیت های مالیاتی برای تحقیق و توسعه، تشویق سرمایهگذاران، سهام خصوصی و صندوقهای سرمایهگذاری برای رشد وجوه استرالیا و سرمایهگذاری مستقیم در شرکتهای امنیت سایبری داخلی؛ ارائه مشوقهای دولتی و خصوصی برای توسعه «فناوری مستقل»؛ و تعیین اهداف برای سازمان های دولتی برای به دست آوردن محصولات امنیت سایبری از مشاغل کوچک و متوسط است.
کرک تصریح کرد :
«سایبر اکنون غیرقابل مذاکره است؛ این امر بر هر استرالیایی تأثیر میگذارد. برای اینکه ما در سطح جهانی رقابتی باشیم، باید بیشتر از رشد صنعت انجام دهیم، باید مطمئن شویم که این صنعت با همتایان بینالمللی ما همتراز است. این گزارش رشد 30 درصدی سال به سال را در افرادی که در دانشگاه امنیت سایبری مطالعه میکنند، نشان میدهد، اما قیف برای کارگران آینده باید گستردهتر باشد. ما واقعاً باید خیلی زود وارد سیستم آموزش و پرورش سایبری، مانند مدرسه ابتدایی، شویم؛ و فقط به این دلیل که یک شغل سایبری به دست میآورید، که با سرعت آن صنعت، مجموعه مهارتهای شما را میتواند به شدت به چالش بکشد، بنابراین بسیار مهم است که متخصصان این مشاغل را ارتقا داده و در سطح جهانی مرتبط نگه داریم.»
وی افزود که صنعت سایبری باید متنوعتر باشد و برای زنان، بومیان استرالیا و استعدادهای عصبی جذابتر باشد؛ استرالیا باید حوزه امنیت سایبری را از فروشنده سنتی فناوری اطلاعات که کت و شلوار آبی پوشیده است حذف و به طیف وسیعتری از استرالیاییها وارد کند.
