به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، این منبع افزود که ژاپن این حمله گسترده و انتشار تلگراف های دیپلماتیک را در دوره حکومت شینزو آبه، نخست وزیر وقت، شناسایی کرد، اما ماهیت اطلاعات فاش شده هنوز به طور عمومی ناشناخته است.
این منبع بیان کرد که توکیو و واشنگتن در پی افشای تلگراف های دیپلماتیک که اسناد بسیار محرمانه ای هستند که روزانه بین وزارتخانه و نمایندگی های دیپلماتیک خارج از کشور مبادله می شوند، درباره اقدامات متقابل گفتگو کردند.
به گفته این منبع، تلگرام های دیپلماتیک از طریق یک شبکه خصوصی مجازی پروتکل اینترنت رمزگذاری شده یا IP-VPN ارسال شده اند و لازم به ذکر است که استفاده از این نوع شبکه در انتقال داده های حساس بسیار مهم است.
یوشیماسا هایاشی، دبیر ارشد کابینه، در یک کنفرانس خبری اظهار کرد که دولت نخست وزیر فومیو کیشیدا تایید نکرده است که اطلاعات محرمانه وزارت خارجه از طریق حملات سایبری در دسترس بوده است.
هیاشی، سخنگوی ارشد دولت، افزود:
این وزارتخانه به طور معمول در جهت حفظ و تقویت امنیت سایبری کار کرده است.
ژاپن در توسعه دفاع از امنیت سایبری خود از دیگر کشورهای توسعه یافته عقب مانده است و باعث نگرانی شدید متحد امنیتی نزدیک خود، یعنی ایالات متحده شده است.
در همین رابطه، واشنگتن از توکیو خواسته است تا قابلیت های امنیت سایبری خود را بهبود بخشد.
در استراتژی امنیت ملی این کشور که اخیراً به روز شده، ژاپن متعهد شده است که «دفاع سایبری فعال» را برای از بین بردن احتمال حملات سایبری جدی که می تواند «امنیت ملی و زیرساخت های حیاتی» را تهدید کند، معرفی کند؛ اما لایحه‌هایی برای اجرای رویکرد فعال‌تر در دفاع سایبری به مجلس ارائه نشده است، زیرا بحث‌ها در این مورد متوقف شده است و نگرانی‌هایی وجود دارد که چنین اقدامی می‌تواند ضمانت قانون اساسی کشور در مورد مخفی بودن ارتباطات را نقض کند.
در میان سایر دفاتر دولتی که متحمل حملات سایبری شده‌اند، آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن احتمالاً سال گذشته هدف حمله قرار گرفته است، اما هیچ اطلاعات حساسی در مورد موشک‌ها یا ماهواره‌ها در دسترس نبود.
در ماه اوت نیز مرکز ملی آمادگی حوادث و استراتژی امنیت سایبری دولت اعلام کرد که نشانی‌های ایمیل و سایر اطلاعات ممکن است در نتیجه دسترسی غیرمجاز خارجی به بیرون درز کرده باشد.
