NSA: ناظر تراکنشهای مالی جهان
زیرشاخهای از NSA به جمعآوری دادههای مالی سراسر جهان نظیر تراکنشهای انجامشده توسط کارتهای اعتباری و اطلاعات سوئیفت اشتغال دارد؛ سوئیفت سرویسی است که یک سامانهی بینالمللی پیامرسانی بانکی را اجرا میکند. این اطلاعات از اسناد فاششده اسنودن به دست آمده است.
نشریهی آلمانی IDG جزئیاتی را دربارهی یک زیرشاخهی آژانس امنیت ملی آمریکا به نام «Follow the Money» ارائه نموده که بیان میکند این نهاد دادههای مالی را در سامانهای ملقب به «Tracfin» قرار میدهد، بنا به ادعای IDG این اطلاعات از اسناد فاششده توسط ادوارد اسنودن به دست آمده است.
Tracfin در سال ۲۰۱۱ شامل ۱۸۰ میلیون رکورد بوده که ٪۸۴ از آنها در نتیجهی نفوذ به تراکنشهای انجامشده توسط کارتهای اعتباری به دست آمدهاند. NSA در بیانیهای که روز دوشنبه در قالب رایانامه منتشر کرد بیان داشت که دولت آمریکا اطلاعات مالی و اقتصادی مربوط به منابع مالی تروریستها و شبکههای اینچنینی نیاز داشته و درصدد به دست آوردن آنها میباشد.
این اطلاعات از طریق مجرای قانونی و دیپلماتیک، کانالهای اطلاعاتی و نیز معاهده با همتایان و شرکای خارجی فراهم میشوند. بنا به شواهد، NSA به دنبال تراکنشهای Visa برای مشتریان سراسر اروپا، خاورمیانه و آفریقا بوده است؛ Visa گفت که تاکنون شاهد هیچگونه دسترسی غیرمجاز به شبکهی خود نبوده است.
این شرکت بیان کرد: «Visa مسئلهی امنیت را جدی تلقی میکند و در واکنش به هرگونه تلاشی که برای نفوذ صورت بگیرد، چارهاندیشیهای لازم را مطابق با موازین قانونی انجام میدهیم. این از سیاستهای Visa است که اطلاعات مربوط به تراکنشها را در پاسخ به احضاریهها و یا هر نوع روند قانونی دیگر ارائه نماید.»
تحلیلگرانNSA طی یک کنفرانس داخلی به توضیح و تفصیل این مطلب پرداختند که چگونه توانستهاند با موفقیت به جستوجو در اسناد منتشرشده در گزارش بپردازد.
اسناد Tracfin همچنین دربرگیرندهی اطلاعاتی از انجمن جهانی بین بانکی مخابرات مالی یا سوئیفت است. سوئیفت، شرکتی که متعلق به حدود ۸،۰۰۰ نهاد مالی است، یک سرویس پیامرسانی را اجرا میکند که تراکنشهای مالی میان بانکهای سراسر جهان را امکانپذیر میسازد.
سوئیفت هدف جاسوسی «عملیاتهای دسترسی مناسب» NSA بوده است، یک طرح جاسوسی که به جمعآوری دادههای چاپگرهای متعلق به بانکهای متعددی انجامیده است.
در سال ۲۰۰۶، یک نهاد مستقل که توسط کمیسیون اروپا راهاندازی شده متوجه شد که سوئیفت با ارائهی اطلاعات به مقامات آمریکا به بهانهی تحقیقات ضد تروریستی قوانین مربوط به حریم خصوصی اتحادیهی اروپا و بلژیک را نقض کرده است.
گفتنی است پس از حملهی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به آمریکا، سوئیفت به قرار صادره از دادگاه این کشور مبنی بر ارائهی پیامهای مبادلهشده توسط این سازمان به وزارت خزانهداری آمریکا برای پیگیری معاملات مالی صورتگرفته توسط مظنونین تروریست پاسخ مثبت داد.
