مواجهه نهاد ناظر بر حریم خصوصی در بریتانیا با سقوط در فعالیت‌های اجرایی
به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این گروه در نامه‌ای به چی اونورا، رئیس کمیته علم، نوآوری و فناوری پارلمان، ادعا می‌کنند که دفتر کمیسر اطلاعات (ICO) با «نقص‌های ساختاری عمیق» روبه‌روست.
آن‌ها همچنین مدعی‌اند که کاهش جدی در اقدامات اجرایی دفتر کمیسر اطلاعات، به‌خصوص در برابر سازمان‌های بخش دولتی، باعث افزایش ۱۱ درصدی گزارش سرقت داده‌ها و ۸ درصدی شکایات حفاظت از داده شده است.
تمرکز این درخواست برای تحقیق بر ناتوانی نهاد تنظیم‌گر در بررسی وزارت دفاع بریتانیا (MoD) به‌دلیل افشای داده‌های مربوط به افغان‌هایی است که در سال ۲۰۲۲ برای دولت بریتانیا کار کرده بودند.
ماه گذشته جان ادواردز، کمیسر اطلاعات، از تصمیم خود برای بررسی نکردن وزارت دفاع، دفاع کرد؛ با وجود این‌که اسنادی ارائه شده به کمیته پارلمان که مشغول بررسی حادثه بود نشان می‌دهد که دست‌کم ۴۹ نفر در اثر این افشای اطلاعات کشته شده‌اند.
این تحقیق توسط یک گروه غیردولتی حامی پناهجویان و پژوهشگرانی از دو دانشگاه بریتانیا انجام شده بود.
ماریانو دِلی سانتی، مسئول حقوقی و سیاست‌گذاری در گروه حقوق آزاد (Open Rights Group)، در بیانیه‌ای اعلام کرد:
پس از سال‌ها عدم پاسخ‌گو کردن سازمان‌های بخش عمومی، قصور دفتر کمیسر اطلاعات در تحقیق درباره جدی‌ترین سرقت داده در تاریخ بریتانیا آخرین ضربه بود.
امضاکنندگان نامه گلایه دارند که دفتر کمیسر اطلاعات همچنین در برخورد با سرقت‌های داده در بخش خصوصی ضعیف عمل کرده، اما انتقاد اصلی آن‌ها به رویکرد این نهاد در قبال بخش عمومی است؛ رویکردی که بر پرهیز از جریمه و اقدامات قوی تأکیدی نهادهای دولتی نقض‌شده متکی است.
دِلی سانتی در ادامه اظهار داشت:
رویکرد فعلی دفتر کمیسر اطلاعات در قبال بخش عمومی باید پیش از آن‌که افراد بیشتری در اثر سرقت داده توسط دولت و نهادهای عمومی آسیب ببینند، متوقف شود.
دفتر کمیسر اطلاعات اعلام کرده که افشای داده‌های افغان‌ها یک اتفاق نادر ناشی از بی‌توجهی به کنترل‌های معمول بوده و نشان‌دهنده یک فرهنگ گسترده نقض مقررات نیست.
اما اسناد ارائه شده به خبرگزاری بی بی سی (BBC) در قالب درخواست آزادی اطلاعات نشان می‌دهد که طی چهار سال اخیر ۴۹ مورد مجزای سرقت داده در وزارت دفاع رخ داده است.
امضاکنندگان در نامه خود به اونورا نوشته‌اند:
رسیدگی به سرقت داده‌های افغان‌ها یک مورد استثنایی نیست؛ افراد بسیاری از کوتاهی‌های مکرر دفتر کمیسر اطلاعات در استفاده از اختیارات اصلاحی آسیب دیده‌اند. تغییر بعید است مگر آن‌که کمیته علم، نوآوری و فناوری از اختیارات نظارتی خود استفاده کرده و وارد عمل شود.
طبق گفته گروه حقوق آزاد، دفتر کمیسر اطلاعات در چندین مورد تنها به تذکر بسنده کرده یا جریمه‌ها را به‌شدت کاهش داده است، از جمله در پرونده‌ای که یک پیمانکار در وزارت کشور (Home Office)، قربانیان رسوایی ویندراش (Windrush) را «بدون رضایت» با یک گوشی شخصی فیلم‌برداری کرده و ویدئوها را به حساب یوتیوب خود بارگذاری کرده بود.
رسوایی ویندراش مربوط به بازداشت و اخراج نادرست مهاجران کارائیبی است.
این گروه افزود که دفتر کمیسر اطلاعات همچنین جریمه صادر شده علیه پلیس ایرلند شمالی (PSNI) را پس از افشای داده‌های ۹,۴۰۰ افسر پلیس و کارکنان غیرنظامی در سال ۲۰۲۳ کاهش داد، و تنها یک تذکر به «کمیسیون انتخابات» بریتانیا داد؛ در حالی‌که عوامل مخرب به اطلاعات انتخاباتی ۴۰ میلیون شهروند بریتانیا دسترسی پیدا کرده بودند.
این در حالی بود که کمیسیون انتخابات تدابیر امنیتی مناسب نداشت و سرورهای خود را مطابق آخرین به‌روزرسانی‌های امنیتی نگهداری نکرده بود.
کاهش قابل توجهی نیز در تحقیقات دفتر کمیسر اطلاعات درباره حوادث باج‌افزاری در سال‌های اخیر دیده شده است.
در سال ۲۰۲۳ تنها ۸۷ مورد از ۱,۲۵۳ حادثه گزارش‌شده بررسی شد.
در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ نیز تنها ۱۹ مورد از ۴۴۰ حادثه تحت بررسی قرار گرفت.
این در حالی است که در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، بیش از ۹۹ درصد از ۶۰۵ حادثه باج‌افزاری توسط دفتر کمیسر اطلاعات بررسی شده بود.
