به گزارش کارگروه رسانه‌های اجتماعی سایبربان، استرالیا اعلام کرد که یوتیوب را به سایت‌های تحت پوشش اولین ممنوعیت جهانی رسانه‌های اجتماعی برای نوجوانان اضافه خواهد کرد و تصمیم قبلی خود را برای معافیت این سایت اشتراک‌گذاری ویدیو متعلق به آلفابت لغو و احتمالاً یک چالش قانونی ایجاد خواهد کرد.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که نهاد ناظر بر اینترنت ماه گذشته از دولت خواست تا حذف یوتیوب را لغو کند، با استناد به یک نظرسنجی که نشان می‌داد ۳۷ درصد از افراد زیر سن قانونی محتوای مضر را در این سایت گزارش کرده‌اند که بدترین عملکرد برای یک پلتفرم رسانه اجتماعی است.
آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر، در بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه کودکان استرالیایی تحت‌تأثیر منفی پلتفرم‌های آنلاین قرار گرفته‌اند، گفت:
دیگر وقتش رسیده که این کار را انجام دهم. می‌خواهم والدین استرالیایی بدانند که ما پشتیبان آنها هستیم.
این تصمیم، ممنوعیتی را که قرار است از ماه دسامبر اعمال شود، گسترش می‌دهد. یوتیوب می‌گوید که تقریباً سه‌چهارم استرالیایی‌های ۱۳ تا ۱۵ساله از آن استفاده می‌کنند و نباید به‌عنوان رسانه اجتماعی طبقه‌بندی شود؛ زیرا فعالیت اصلی آن میزبانی ویدیو است.
سخنگوی یوتیوب از طریق ایمیل گفت:
موضع ما همچنان روشن است. یوتیوب یک پلتفرم اشتراک‌گذاری ویدیو با مجموعه‌ای از محتوای رایگان و باکیفیت بالا است که به طور فزاینده‌ای در صفحه‌های تلویزیون مشاهده می‌شود. این یک رسانه اجتماعی نیست.
از زمانی که دولت سال گذشته اعلام کرد یوتیوب را به دلیل محبوبیتش در بین معلمان از این قانون معاف می‌کند، پلتفرم‌های تحت پوشش این ممنوعیت، مانند فیس‌بوک و اینستاگرام، اسنپ‌چت و تیک‌تاک، شکایت کرده‌اند.
آنها می‌گویند یوتیوب شباهت‌های کلیدی با محصولات آنها دارد، از جمله اینکه به کاربران اجازه می‌دهد با یکدیگر تعامل داشته باشند و از طریق الگوریتمی مبتنی بر فعالیت، محتوا را توصیه کنند.
این ممنوعیت، حساب‌های یوتیوب را برای افراد زیر ۱۶ سال غیرقانونی می‌کند و به والدین و معلمان اجازه می‌دهد ویدئوهای موجود در آن را به افراد زیر سن قانونی نشان دهند.
آنجلا فالکنبرگ، رئیس انجمن مدیران مدارس ابتدایی استرالیا که از این ممنوعیت حمایت می‌کند، گفت:
معلمان همیشه متولیان هر منبعی برای بررسی مناسب‌بودن آن هستند و در این زمینه قضاوت خواهند کرد.
آدام مار، مدیر ارشد امنیت اطلاعات در شرکت امنیت سایبری آرکتیک ولف، گفت:
هوش مصنوعی باعث افزایش شدید انتشار اطلاعات نادرست در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند یوتیوب شده است. اقدام دولت استرالیا برای تنظیم مقررات یوتیوب گامی مهم در مقابله باقدرت بی‌حدوحصر شرکت‌های بزرگ فناوری و محافظت از کودکان است.
هفته گذشته، یوتیوب اعلام کرد که به دولت استرالیا نامه نوشته و از آن خواسته است که «از یکپارچگی روند قانون‌گذاری حمایت کند». رسانه‌های استرالیایی گفتند که یوتیوب تهدید به شکایت در دادگاه کرده است، اما یوتیوب این موضوع را تأیید نکرد.
آنیکا ولز، وزیر ارتباطات، به پارلمان گفت:
وقتی این یک مبارزه واقعی برای رفاه کودکان استرالیایی است، از تهدیدهای قانونی نمی‌ترسم.
