به گزارش کارگروه بین‌الملل خبرگزاری سایبربان، طبق اعلامیه‌ای از کاخ سفید، این اقدام با هدف کاهش تهدید دشمنان برای نفوذ به خودروهای متصل و جمع‌آوری داده‌های حساس از جمله اطلاعات شخصی و جزئیات زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده و همچنین کنترل خودروهایی که در حال حرکت بر روی جاده‌های آمریکا هستند، انجام شده است.
همچنین بر اساس اطلاعیه‌ای از وزارت بازرگانی، قانون پیشنهادی همچنین واردات تکنولوژی‌های مؤلفه‌ای هدفمند را ممنوع می‌کند و بر روی سخت‌افزار یا نرم‌افزاری که در سیستم‌های خودروهای متصل استفاده می‌شود و امکان اتصال خارجی را فراهم می‌کند و همچنین تکنولوژی‌هایی که امکان رانندگی خودران در برخی خودروها را فراهم می‌کنند، تمرکز دارد.
به گفته وزارت بازرگانی، تکنولوژی‌های هدفمند به طور خاص شامل مواردی هستند که به خودروها اجازه می‌دهند با دنیای خارج از طریق واحدهای کنترل تلکمتریک، بلوتوث، شبکه‌های سلولی، ماهواره‌ای و ماژول‌های وای فای ارتباط برقرار کنند.
در خودروهای خودران، تکنولوژی‌های درگیر اجازه می‌دهند که خودرو بتواند بدون راننده حرکت کند.
خودروها یا قطعات ساخته‌شده در چین یا روسیه که خودروها، کامیون‌ها و اتوبوس‌های متصل به اینترنت را تأمین می‌کنند، تحت تأثیر این اقدام قرار خواهند گرفت، و قانون پیشنهادی تنها خودروهایی را که در جاده‌های عمومی استفاده نمی‌شوند، مانند خودروهای مورد استفاده در مزارع، معاف می‌کند.
اعلامیه کاخ سفید به‌ویژه بر این نکته تأکید کرد که چگونه خودروهای متصل می‌توانند به ابزاری برای هکرهای چینی و روسی تبدیل شوند تا درباره زیرساخت‌های حیاتی آمریکا اطلاعات کسب کنند.
در این اعلامیه آمده است:
برخی از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای موجود در خودروهای متصل امکان جمع‌آوری اطلاعات درباره مناطق جغرافیایی یا زیرساخت‌های حیاتی را فراهم می‌آورند و فرصت‌هایی برای عاملان مخرب به وجود می‌آورند تا عملیات زیرساخت یا خود خودروها را مختل کنند. این کشورها که نگران‌کننده هستند، می‌توانند از تکنولوژی‌های حیاتی در زنجیره‌های تأمین ما برای نظارت و خرابکاری به منظور تضعیف امنیت ملی استفاده کنند.
ممنوعیت نرم‌افزار از سال 2027 اجرایی خواهد شد در حالی که ممنوعیت سخت‌افزار تا آغاز سال 2030 به قانون تبدیل نخواهد شد.
از آنجا که بیشتر تکنولوژی‌های خودرویی که دولت در نظر دارد، در چین ساخته می‌شوند و نه روسیه، احتمالاً دومی تحت تأثیر جدی قرار نخواهد گرفت.
قانون پیشنهادی پس از یک دستور از سوی جو بایدن در فوریه ارائه شد که وزارت بازرگانی را موظف به بررسی این موضوع می‌کند که آیا خودروها و تکنولوژی‌های خودرویی وارداتی از چین خطراتی برای امنیت ملی دارند یا خیر.
دولت از آن زمان در حال بررسی این مسئله بوده است.
تولیدکنندگان خودرو در سطح جهانی به طور فزاینده‌ای به چین برای تأمین مؤلفه‌های خودروهای متصل به اینترنت که دولت بایدن در نظر دارد، وابسته شده‌اند.
به نقل از اعلامیه کاخ سفید آمده است:
خودروسازان چینی در تلاشند تا بر تکنولوژی‌های خودروهای متصل به اینترنت در ایالات متحده و جهان تسلط یابند و تهدیدات جدیدی برای امنیت ملی ما، از جمله از طریق زنجیره‌های تأمین ایجاد کنند.
خودروهای متصل به اینترنت نیز در ماه‌های اخیر به دلیل نقض حریم خصوصی کاربران و اجازه به خودروسازان برای دسترسی تقریباً بی‌حد و حصر به داده‌های رانندگان تحت بررسی قرار گرفته‌اند.
در آگوست، تگزاس علیه جنرال موتورز شکایتی مطرح کرد و ادعا کرد که این شرکت از داده‌های رانندگان به صورت غلط، فریبنده و گمراه‌کننده استفاده کرده است.
در حالی که خطراتی که خودروهای متصل به اینترنت برای زیرساخت‌های حیاتی آمریکا ایجاد می‌کنند، مورد تأکید قرار گرفت، مقامات دولت همچنین در روز دوشنبه نظرات مقامات تگزاس را تکرار کردند و به تأثیرات آن بر حریم خصوصی فردی اشاره کردند.
جینا ریموندو، وزیر بازرگانی ایالات متحده، در بیانیه‌ای اظهار کرد:
خودروهای امروز دارای دوربین‌ها، میکروفن‌ها، ردیابی جی پی اس (GPS) و دیگر تکنولوژی‌های متصل به اینترنت هستند. نیاز به تخیل زیادی نیست تا درک کنیم که چگونه یک دشمن خارجی با دسترسی به این اطلاعات می‌تواند خطر جدی برای امنیت ملی ما و حریم خصوصی شهروندان ایالات متحده ایجاد کند.
قانون پیشنهادی جدید، آخرین اقدام از سری اقدامات دولت بایدن برای هدف‌گذاری خودروهای ساخت چین به شمار می‌آید.
در ماه می، بایدن دستور وضع تعرفه 100 درصدی بر خودروهای برقی چینی را صادر کرده بود.
