ممنوعیت فروش دادههای موقعیت مکانی در اورگن
به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، با این اقدام، اورگن پس از مریلند، دومین ایالت ایالات متحده شد که چنین قانونی را به تصویب میرساند.
ایالت مریلند نیز سال گذشته قانونی مشابه تصویب کرده بود که از اکتبر اجرایی خواهد شد.
هر دو قانون همچنین فروش دادههای متعلق به کودکان را ممنوع کردهاند؛ در مریلند برای کودکان زیر ۱۸ سال و در اورگن برای کودکان زیر ۱۶ سال.
با اینکه قانون فدرال محافظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان (COPPA) نیز وجود دارد، اما این دو قانون ایالتی گامی فراتر گذاشتهاند، چرا که قانون فدرال فقط فروش دادههای کودکان زیر ۱۳ سال را ممنوع کرده است.
به گفته مت شوارتز، تحلیلگر سیاستگذاری در مؤسسه کانسیومر ریپورتس (Consumer Reports)، قوانین ایالتی محافظت گستردهتری ارائه میدهند.
قانون اورگن در خصوص موقعیت مکانی بسیار سختگیرانه است و فروش دادههایی را که مکان فرد را در شعاع کمتر از ۱۷۵۰ فوت (حدود ۵۳۳ متر) نشان میدهند، ممنوع میکند.
این قانون، قانون جامع حفظ حریم خصوصی دادهها که در سال ۲۰۲۳ در اورگن تصویب شده بود را تقویت میکند.
شوارتز میگوید تصویب این قانون توسط دومین ایالت، بهویژه در زمینه دادههای مکانی، میتواند عاملی مهم در تشویق ایالتهای دیگر برای تصویب قوانین مشابه باشد.
او اظهار کرد:
این موضوع نشان میدهد که قانونگذاران حریم خصوصی مکانی را بسیار جدی گرفتهاند. مردم از اینکه دادههای موقعیت مکانی دقیق آنها پیگیری شود احساس ناراحتی میکنند، و قانونگذاران برای مقابله با آن دست به کار شدهاند.
به گفته شوارتز، لوایح مشابهی اکنون در ایالتهای مین، ماساچوست و ورمونت در حال بررسی هستند.
با این حال، لایحهای با مفاد مشابه اخیراً در مجلس ایالتی کالیفرنیا نتوانست رأی کافی برای پیشرفت کسب کند.
فراتر از این موضوع، فرماندار ایالت تگزاس نیز روز سهشنبه لایحهای مهم در زمینه ایمنی آنلاین کودکان را امضا کرد، با وجود اینکه گزارش شده مدیرعامل اپل، تیم کوک، برای جلوگیری از این کار با او تماس گرفته بود.
این لایحه اپل و گوگل را موظف میکند که سن کاربران فروشگاههای اپلیکیشن خود را تأیید کنند؛ اقدامی که برای این شرکتها پیچیدگیهای اداری بهوجود میآورد.
تاکنون ۲۰ ایالت به بررسی قوانینی مشابه پرداختهاند و ایالت یوتا در ماه مارس نخستین ایالتی بود که یکی از این قوانین را تصویب کرد.
کن پکستون، دادستان کل تگزاس، گفته است هدف این قانون، قراردادن ابزارهایی در اختیار والدین است تا بتوانند درباره فرزندان خود تصمیمگیری کنند.