ممنوعیت دیپ‌سیک در دستگاه‌های دولتی استرالیا

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ وزارت امور داخلی استرالیا دستورالعملی را صادر کرد که براساس آن، استفاده یا نصب محصولات، برنامه‌ها و خدمات وب دیپ‌سیک (DeepSeek) در تمام دستگاه‌های دولتی ممنوع شد. دستورالعمل «PSPF Direction 001-2025»، توسط استفانی فاستر (Stephanie Foster)، وزیر امور داخلی استرالیا، در 4 فوریه 2025 امضا شد.

چارچوب سیاست امنیتی حفاظتی (PSPF) برای نهادهای مشترک‌المنافع غیرشرکتی مشمول قانون حاکمیت عمومی، عملکرد و پاسخگویی 2013 اعمال می‌شود. این چارچوب مقرر می‌دارد که با در نظر گرفتن توصیه‌های نهادهای مرجع فنی، وزیر امور داخلی ممکن است دستوری به مقامات پاسخگو برای مدیریت خطر امنیتی حفاظتی مشترک صادر کند.

فاستر گفت:

«پس از بررسی تهدید و تجزیه و تحلیل ریسک، به این نتیجه رسیدم که استفاده از محصولات، برنامه‌ها و سرویس‌های وب دیپ‌سیک سطح غیرقابل قبولی از خطر امنیتی را برای دولت استرالیا ایجاد می‌کند. نهادها باید ریسک‌های ناشی از مجموعه گسترده داده‌های دیپ‌سیک و قرار دادن آن داده‌ها در معرض دستورالعمل‌های فراقانونی یک دولت خارجی که با قوانین استرالیا در تضاد است را مدیریت کنند.»

این دستورالعمل همچنین دستور حذف هرگونه نمونه موجود از محصولات، برنامه‌ها و سرویس‌های وب دیپ‌سیک را در دستگاه‌های دولتی می‌دهد.

با این حال، هر نهادی ممکن است به دلایل تجاری مشروع، محدود به امنیت ملی و عملکردهای نظارتی، برای استفاده از محصولات، برنامه‌ها و سرویس‌های وب دیپ‌سیک در دستگاه‌های دولتی، معافیت بگیرد و باید اطمینان حاصل کند که اقدامات کاهشی مناسب وجود دارد. دلیل تجاری مشروع به عنوان چیزی که برای انجام تجارت و/یا دستیابی به یک هدف کاری ضروری است، تعریف می‌شود.