مجوز کِنست به ارتش رژیم صهیونیستی و شینبت برای هک دوربینهای غیرنظامی
به گزارش کارگروه تروریسم سایبری سایبربان؛ قانونگذاران اسرائیلی با 10 رأی کامل به نفع قرائت نهایی لایحه دولت رأی دادند که به ارتش رژیم صهیونیستی و شینبت (Shin Bet) اجازه میدهد مخفیانه به سیستمهای دوربین امنیتی غیرنظامی نفوذ کنند و این اقدام موقت را که پس از حمله حماس در 7 اکتبر 2023 تصویب شده بود، یک سال تمدید کردند.
تصویب این قانون انتقاد گستردهای از سوی گروههای حقوق بشری را به دنبال داشت که آن را نقض حمایتهای قانونی و نقض حقوق حریم خصوصی میدانند.
این قانون در ابتدا اجازه هک کردن فناوری دوربین امنیتی را با ادعای جلوگیری یا خنثی کردن دسترسی عوامل مخرب تنها در صورتی میداد که محتوای بصری، امنیت ملی یا عملیاتهای ارتش رژیم صهیونیستی مرتبط با جنگ غزه را به خطر میانداخت. با این حال، آخرین تمدید، این اختیار را از وضعیت جاری عملیاتهای نظامی قابل توجه جدا میکند. در یادداشتهای توضیحی این لایحه آمده است که شدت آخرین تهدیدات سایبری و خطرات ناشی از آنها، نیاز به ابزارهای اضافی برای مقابله صحیح با دسترسی عناصر دشمن به اطلاعات بصری تولید شده توسط دوربینهای ثابت، همچنان پابرجاست، ادعایی که ظاهراً با هک اخیر حساب تلگرام نفتالی بِنِت (Naftali Bennett)، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
با این حال، این قانون، به ویژه با توجه به آتشبس اخیر در غزه، منجر به انتقاد قابل توجهی از سوی کارشناسان حقوقی و مدافعان حقوق بشر شده که معتقدند قانون به شکلی که نوشته شده است، هم به روند دادرسی و هم به حق حریم خصوصی شهروندان آسیب میرساند.
هایم راویا (Haim Ravia)، وکیل اسرائیلی و یکی از کارشناسان رژیم صهیونیستی در زمینه حریم خصوصی و قانون سایبری، گفت:
«این قانون بسیار نگرانکنندهای است که برای اولین بار به ارتش اسرائیل اختیار میدهد تا در املاک و فضای غیرنظامی فعالیت کند. درک این موضوع دشوار است که چرا این کار را نمیتوان با حکم قضایی انجام داد. همچنین درک این موضوع دشوار است که چگونه کِنست چنین ماده سختگیرانهای را بدون در نظر گرفتن اینکه یادداشتهای توضیحی، تمدید نامحدود آن را توجیه میکنند، تمدید کرده است. این قانون نقض شدید حریم خصوصی شهروندان است. طبق قانون، دوربینها میتوانند هر منطقهای، از جمله مناطق خصوصی را رصد کنند. میتوانستند به شهروندان در مورد نفوذ به رایانههایشان اطلاع دهند، اما حتی این کار هم انجام نشد. ما به همراه تعدادی از کارشناسان، ملاحظاتی را در مورد این قانون ارائه دادیم، اما به آنها رسیدگی نشد.»
وکیل آمیت اشکنازی (Amit Ashkenazi)، متخصص قانون و سیاست سایبری که پیش از این به عنوان مشاور حقوقی اداره ملی سایبری رژیم صهیونیستی خدمت میکرد، اظهار داشت که این قانون از چندین جهت مشکلساز است:
قانون اسرائیل، مانند سایر کشورهای غربی، دسترسی غیرمجاز به رایانه را ممنوع و دولت را ملزم به اخذ حکم قضایی میکند. او گفت که رویه ای برای محافظت از شما و رایانه وجود دارد، اما اقدام فعلی چنین حمایتهایی را دور میزند.
به گفته اشکنازی، سه مشکل عمده در این قانون وجود دارد: این قانون، اختیار دسترسی به رایانههای شهروندان را به ارتش میدهد؛ مستلزم این نیست که مقامات به قاضی مراجعه کنند تا اطمینان حاصل شود که دلایل معقولی برای نفوذ وجود دارد و هیچ سوءاستفادهای از قدرت صورت نگرفته است؛ و کسانی که سیستمهایشان هک میشود، در هیچ مقطعی هیچ گونه اطلاعی از دولت دریافت نمیکنند.
اشکنازی عنوان کرد:
«امروزه ارتش هیچ اختیاری در قبال غیرنظامیان ندارد و این قانون این اصل را نقض میکند. این امر به حکم قضایی وابسته نیست. تصور کنید این اتفاق برای شما بیفتد. شما یک دوربین بیرون حیاط خود قرار دادهاید تا از خود در برابر دزدان محافظت کنید و کار را به درستی انجام ندادهاید. در نتیجه، حماس، حزبالله یا ایران دوربین را هک و از آن برای دیدن اتفاقات در امتداد مرز استفاده میکنند. اکنون این قانون به ارتش یا شینبت اجازه میدهد تا خودشان دوربین شما را هک و آن را از شبکه جدا کنند. وقتی خطر برطرف شد، قرار است اوضاع را به حالت قبل برگردانند، اما در هیچ مقطعی نگفته است که باید به شما اطلاع دهند.»
وی استدلال کرد:
«من در مورد روش صحبت میکنم، زیرا در یک کشور دموکراتیک، آنچه مهم است، روشی است که ما اطمینان حاصل میکنیم که اختیاراتی که ما موافقت میکنیم برای رسیدگی به مشکلی اعطا کنیم، به گونهای اعمال میشود که از حقوق نیز محافظت کند.»
انجمن حقوق مدنی رژیم صهیونیستی نیز این قانون را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت که حتی اگر در آغاز جنگ هدف یا توجیه امنیتی مناسبی وجود داشته که منجر به صدور مجوز برای ارتش اسرائیل و شینبت جهت نفوذ به اطلاعات رایانهای بدون نیاز به حکم قضایی شده باشد، پس از جنگ دیگر توجیه تمدید موقت این قانون امکانپذیر نیست.
سخنگوی این گروه حقوق بشری تصریح کرد:
«این ماده قانونی اجازه میدهد تا به دوربینهای خصوصی که موقعیتهای حساس و خصوصی را ثبت میکنند و همچنین اطلاعات شخصی ذخیره شده در رایانههای شهروندان و ساکنان، بر اساس دلایل کلی و مبهم، نفوذ شود و نگرانیهای جدی در مورد سوءاستفاده از این اطلاعات ایجاد میکند.»
گسترش این ماده قانونی، ضمن قطع ارتباط بین این قدرتهای مزاحم و وضعیت خصومتها، به طور نامتناسبی حقوق بشر و در درجه اول حق حریم خصوصی را نقض میکند.
