به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ یک شهروند روس به دلیل انجام یک حمله منع سرویس توزیع شده (DDoS) علیه یک شرکت فناوری محلی به 2 سال زندان محکوم شد.
براساس بیانیه سرویس امنیت فدرال (FSB)، این مرد ساکن منطقه روستوف، به دلیل سازماندهی یک حمله منع سرویس توزیع شده در آوریل 2024 علیه یک شرکت محرمانه به عنوان بخشی از زیرساخت‌های اطلاعاتی مهم روسیه محکوم شد. او علاوه بر محکومیت زندان، 500 هزار روبل (تقریباً 5400 دلار) نیز باید بپردازد.
آژانس روسی مشخص نکرد که چه کسی پول مظنون این حمله را پرداخت کرده است، اما در موارد قبلی سازمان‌های اطلاعاتی روسیه، اوکراین را به استخدام شهروندان روسی برای انجام عملیات‌های خرابکارانه، جاسوسی و سایبری در کشور متهم کردند.
آژانس‌های امنیتی روسیه به طور فزاینده‌ای مواردی را گزارش کرده‌اند که در آن هکرهای محلی ظاهراً علیه دولت کار یا با نهادهای خارجی همکاری می‌کنند.
در ماه اکتبر، سرویس امنیت فدرال یک شهروند 61 ساله اهل مسکو، متهم به استفاده از نرم‌افزار ساخت اوکراین برای انجام حملات منع سرویس توزیع شده در طول انتخابات منطقه‌ای، را بازداشت کرد. مقامات روسی گفتند که این حملات زیرساخت‌ها را در مسکو و مناطق اطراف آن مختل کرده است.
یک ماه پیش از آن، بازرسان پرونده خیانت را علیه دانشمند مستقر در مسکو باز کردند که ظاهراً با سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین برای انجام حملات سایبری همکاری کرده است. اگر مجرم شناخته شود، ممکن است به حبس ابد محکوم شود.
این سازمان روسی همچنین ماه اکتبر گذشته یک دانشجوی فناوری را به اتهام کمک به گروه هکری اوکراینی موسوم به «جوخه آنارشی سایبری» دستگیر کرد. در یک پرونده جداگانه، مرد 49 ساله در ماه فوریه گذشته به دلیل ایجاد خاموشی منطقه‌ای از طریق حمله سایبری به یک نیروگاه متهم شد.
با این وجود، افزایش پیگردهای داخلی جرایم سایبری، روند قانونی علیه گروه‌های هکری مرتبط با روسیه را کندتر کرده است.
محاکمه چندین عضو ادعایی «REvil»، یک گروه باج‌افزاری مسئول حملات سطح بالا خارج از کشور، بیش از 2 سال به طول انجامید. از 14 نفری که در ابتدا بازداشت شده بودند، تنها 8 نفر با اتهام مبادلات مالی غیرقانونی در دادگاه حاضر شدند. در جریان جلسه این هفته، برخی متهمان به جرم خود اعتراف کردند و برخی دیگر بی‌گناه بودند.
در عین حال، دولت روسیه از تلاش‌های بین‌المللی برای هدف قرار دادن گروه‌های هکری روسی عقب‌نشینی کرده است. پس از تحریم اعضای ارتش سایبری روسیه (CARR) از سوی ایالات متحده، مسکو این اقدام را به عنوان بخشی از کارزار تبلیغاتی غرب رد کرد.
