به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، آندری اسمیرنوف، ساکن شهر بلوو در سیبری، در اکتبر ۲۰۲۳ بازداشت و به اتهام خیانت محاکمه شد.
دادستان‌ها گفتند او دیدگاه‌های حامی اوکراین داشته و به یک گروه هکری پیوسته بوده که گفته می‌شود در راستای منافع اطلاعاتی اوکراین فعالیت می‌کند.
طبق تحقیقات صورت‌گرفته، اسمیرنوف در سال ۲۰۲۲ با استفاده از بدافزار، به سامانه‌های اطلاعاتی روسیه حمله کرده و دسترسی به وب‌سایت‌های چندین شرکت محلی را مسدود کرده و به زیرساخت‌های حیاتی آسیب رسانده است.
مقامات روسی مشخص نکردند که کدام زیرساخت‌ها یا شرکت‌ها هدف قرار گرفته‌اند.
سرویس امنیت محلی پیش‌تر به رسانه‌های روسیه گفته بود که مظنون که در آن زمان نامش فاش نشده بود، از طریق یک پیام‌رسان به نیروهای سایبری اوکراین پیوسته است؛ نیروهایی که توسط دستگاه اطلاعاتی اوکراین هدایت می‌شوند تا حملات سایبری انجام دهند.
در زمان دستگیری او، شبکه‌های تلویزیونی روسیه ویدیویی پخش کردند که نشان می‌داد مأموران سرویس امنیت فدرال (FSB) مردی را به زمین می‌زنند، دستبند می‌زنند و سوار خودرو می‌کنند و سپس خانه او را بازرسی و تجهیزات رایانه‌ای‌اش را بررسی کردند.
پرونده اسمیرنوف یکی از صدها پرونده‌ای است که پس از آغاز تهاجم تمام‌عیار مسکو به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ توسط مقامات روسیه به جریان افتاده‌اند.
طبق اعلام گروه حقوق بشری بخش اول (First Department)، از زمان آغاز جنگ تاکنون دست‌کم ۷۹۲ نفر به اتهام خیانت، جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
فعالان می‌گویند که مأموران سرویس امنیت فدرال اغلب مکالمات را در شبکه‌های اجتماعی با موضوعات عادی آغاز می‌کنند و پس از جلب اعتماد فرد، گفت‌وگو را به مسائل مربوط به جنگ می‌کشانند.
آن‌ها وانمود می‌کنند دیدگاه مشابهی دارند تا پاسخ‌هایی بگیرند که بعداً به‌عنوان مبنای طرح اتهام کیفری مورد استفاده قرار گیرد.
در پرونده‌ای جداگانه در ماه می، دادگاهی در روسیه یک متخصص فناوری اطلاعات بیمارستانی در شهر براتسک را به ۱۴ سال زندان محکوم کرد.
دادستان‌ها او را متهم کردند که پرونده‌های پزشکی سربازان روس را از رایانه محل کارش کپی کرده و قصد داشته در آوریل ۲۰۲۲ آن‌ها را به مقامات اوکراینی منتقل کند.
همچنین یک دانشجوی دانشگاه در روسیه که در همان روز با اسمیرنوف بازداشت شد، به اتهام کمک به گروه‌های هکری وابسته به سرویس‌های امنیتی اوکراین، به ۶ سال حبس در یک اردوگاه کار اجباری محکوم شد.
مشخص نیست که آیا این دو پرونده به هم مرتبط هستند یا خیر.
