به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان،یک قاضی فدرال ،ایالت یوتا را از اجرای قانون جدید با هدف محافظت از سلامت روان جوانان با الزام تأیید سن کاربران و اعمال محدودیتهایی بر حسابهای افراد زیر سن قانونی در پلتفرمهای رسانههای اجتماعی منع کرد.
قاضی شلبی گفت:
دادگاه تمایل جدی دولت برای محافظت از جوانان در برابر چالشهای جدید مرتبط با استفاده از رسانههای اجتماعی را تشخیص میدهد.حتی قوانین خوب که گفتار را بر اساس محتوا تنظیم میکند، باید سطح فوقالعاده بالایی از نظارت قانون اساسی را برآورده کند و قانون ایالت یوتا چنین نبود.
قانون جدید قرار بود از اول اکتبر اجرایی شود و رسانههای اجتماعی را ملزم میکرد تا سیستمهای تأیید سن را برای تعیین خردسال بودن کاربر اتخاذ کنند و شرکتها را ملزم به اعمال تنظیمات حریم خصوصی ویژه برای حسابهای استفاده شده توسط کودکان کرد.
گروه تجاری صنعت فناوری نت چویس (NetChoice) اعضای آن عبارتند از متا،آلفابت (گوگل)،یوتیوب،اسنپ چت و ایکس می باشد.
استدلال گروه نت چویس این است که این قانون محدودیت های ناموجه و مبتنی بر محتوا را بر گفتار شرکت ها اعمال می کند.
قاضی شلبی گفت:
استدلال این گروه قانع کننده است و این قانون بین انواع وب سایت ها تمایز قائل می شود اما فقط محدودیت های مبتنی بر محتوا را در مورد نحوه ساخت و راه اندازی پلتفرم های شرکت های رسانه های اجتماعی و نه سایرین اعمال می کند.
