به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، برآورد می‌شود که خسارات جهانی سالانه از ۶۰ میلیارد دلار فراتر رود، اگرچه کارشناسان هشدار می‌دهند رقم واقعی احتمالاً بسیار بیشتر است، زیرا بسیاری از موارد گزارش نمی‌شوند.
یک لایحه تازه ارائه‌شده در کنگره آمریکا توجه بین‌المللی را به خود جلب کرده است، زیرا هدفی جسورانه را دنبال می‌کند: از بین بردن شبکه‌های کلاهبرداری سایبری و قاچاق انسان فعال در سراسر آسیای جنوب شرقی.
این لایحه که با عنوان قانون انحلال باندهای کلاهبرداری خارجی (Dismantle Foreign Scam Syndicates Act) معرفی شده، توسط نماینده جمهوری‌خواه جفرسون شریو ارائه شده و ایجاد یک کارگروه چندنهادی را برای مقابله با این تهدید فزاینده پیشنهاد می‌دهد.
اگرچه مراکز اصلی کلاهبرداری عمدتاً در میانمار، لائوس و کامبوج واقع شده‌اند، اما لایحه، تایلند را به‌عنوان نقطه ترانزیت کلیدی برجسته می‌کند.
قربانیان معمولاً با وعده کار مشروع یا فرصت‌های گردشگری به تایلند کشانده می‌شوند، اما سپس به‌طور غیرقانونی به کمپ‌های کلاهبرداری در کشورهای همسایه منتقل می‌شوند.
این تاکتیک، آسیب‌پذیری راهبردی تایلند در مسیرهای قاچاق منطقه‌ای را نشان می‌دهد و سؤالاتی را درباره امنیت مرزی و هماهنگی دیپلماتیک مطرح می‌کند.
لایحه بر ضرورت همکاری فرامرزی مؤثرتر و اجرای قوی‌تر قوانین برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی تأکید دارد و خواستار بازنگری در سیاست‌های نظارتی موجود برای پاسخگویی کارآمدتر به چالش‌های منطقه‌ای است.
در لایحه، نام چند مقام ارشد کامبوجی برای تحریم‌های احتمالی به سبک قانون ماگنیتسکی ذکر شده است، از جمله نِت ساوئون، رئیس پیشین پلیس و معاون نخست‌وزیر کنونی - سار سوخا، وزیر کشور - هون تو، پسرعموی نخست‌وزیر هون مانت - کوک اَن، تاجر مرتبط با هون سن، نخست‌وزیر سابق - چو بون اِنگ، نایب‌رئیس کمیته ملی مقابله با قاچاق انسان در کامبوج.
این افراد متهم‌اند که با نادیده گرفتن یا تسهیل گسترش مراکز کلاهبرداری، عملاً به فعالیت آن‌ها کمک کرده‌اند.
این مراکز غالباً به‌عنوان سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان گروه‌های جنایی چینی و دولت‌های خودکامه توصیف می‌شوند.
چنین اقداماتی نگرانی‌های گسترده‌ای درباره فساد، نقض حقوق بشر، و همدستی مقامات دولتی در تقویت شبکه‌های جنایت فراملی ایجاد کرده است.
یکی از بخش‌های مهم لایحه تصریح می‌کند که قربانیان قاچاق انسان مجازات نخواهند شد، زیرا مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های مجرمانه به اجبار بوده است.
این رویکرد تغییری چشمگیر نسبت به برخی سیاست‌های پیشین است که در آن‌ها قربانیان قاچاق نیز به‌عنوان مجرم در نظر گرفته می‌شدند.
این رویکرد انسانی‌تر، قربانیان را بازمانده می‌داند نه مجرم، و چارچوبی دلسوزانه و بازپرورانه برای حمایت از آنان فراهم می‌کند.
هدف این بند، رفع موانع گزارش‌دهی و همکاری قربانیان با مقامات است تا بتوان با این شبکه‌ها مؤثرتر مقابله کرد.
برای تایلند، این لایحه می‌تواند منجر به بازبینی در پروتکل‌های مهاجرتی، شیوه‌های جذب نیروی کار، و همکاری‌های مرزی شود.
همچنین بر کشورهای عضو آسه‌آن (ASEAN) فشار وارد می‌کند تا با شبکه‌های پنهان تغذیه‌کننده کلاهبرداری دیجیتال و بهره‌کشی انسانی مقابله کنند.
این تحول ممکن است سیاست‌گذاران منطقه را به تقویت قوانین، افزایش شفافیت در قراردادهای کاری، و گسترش همکاری‌های بین‌المللی در جهت مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی ترغیب کند.
افزون بر این، لایحه بر ضرورت توجه آسه‌آن به حقوق بشر و امنیت دیجیتال در دستورکار مشترک خود تأکید می‌کند.
با پیشرفت روند بررسی این لایحه در کنگره آمریکا، اثرات آن می‌تواند راهبردهای دیپلماتیک و انتظامی در سراسر آسیای جنوب شرقی را دگرگون سازد؛ از جمله تقویت ائتلاف‌های منطقه‌ای، تبادل گسترده‌تر اطلاعات، و توافق‌های جدید برای مقابله با چالش‌های فراملی مانند قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری.
