به گزارش کارگروه امنیت خبرگزاری سایبربان، دیوان محاسبات از این نهادها خواست بر اساس استانداردهای دولتی اقدامات لازم را انجام دهند.
استانداردهای یکپارچه در زمینه تدابیر امنیت سایبری ژاپن توسط سازمان‌هایی از جمله «دفتر ملی امنیت سایبری» که در ژوئیه سال جاری با بازسازماندهی «مرکز ملی آمادگی برای رخدادها و راهبردهای امنیت سایبری» تشکیل شد، تعیین شده‌اند.
این بررسی که در طول سه سال تا پایان سال مالی ۲۰۲۳ انجام گرفت، ۳۵۶ سامانه اطلاعاتی در ۴۰ نهاد دولتی شامل وزارتخانه‌ها و آژانس‌ها را در بر می‌گرفت.
دیوان محاسبات در میان سامانه‌های مورد بررسی دریافت که مدیریت دسترسی‌ها و فرآیندهای احراز هویت رمزعبور با استانداردهایی که برای جلوگیری از حملاتی همچون سرقت یا نابودی اطلاعات مهم تدوین شده‌اند، مطابقت ندارد.
در طول این سه سال، مجموعاً ۸۸۰ میلیارد ین برای هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از سامانه‌های متعلق به این ۴۰ نهاد صرف شده است.
یکی از مقامات دیوان محاسبات بیان کرد:
ما می‌خواهیم هر نهاد تدابیر امنیت اطلاعاتی را بر اساس استانداردهای ملی پیاده‌سازی کند.
