به گزارش کارگروه شبکه اجتماعی سایبربان، جیم جردن، رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایالات متحده، آلفابت، شرکت مادر گوگل را احضار کرده و خواستار اسنادی شده است که نشان دهد آیا یوتیوب محتوا را به دلیل درخواست‌های دولت بایدن حذف کرده است یا خیر.
جردن مدت‌هاست که ادعا می‌کند، شرکت‌های فناوری بزرگ، از جمله گوگل، با دولت ایالات متحده برای سرکوب سخنان محافظه‌کارانه همکاری کرده‌اند. او معتقد است که این اقدامات سانسور غیرقانونی است و ظاهراً یوتیوب در آن نقش دارد.
این احضاریه پس از تحقیقات موفقیت‌آمیز کمیته در مورد متا صورت می‌گیرد که باعث شد این شرکت اعتراف کند که در برابر فشارهای دولت بایدن تسلیم شده، سیاست‌های تعدیل محتوا را تنظیم کرده است. شرکت متا قول داده است که آزادی بیان را به پلتفرم‌های خود بازگرداند.
جردن اکنون آلفابت را تحت‌فشار قرار داده است تا مانند متا عمل کند و در شیوه‌های تعدیل محتوای خود شفافیت داشته باشد.
سخنگوی گوگل اظهار داشت:
خط‌مشی محتوای ما به طور مستقل اجرا می‌شود و ما تعهد خود را به بیان آزادانه اعلام می‌کنیم.
بااین‌حال، این شرکت هنوز پاسخ دقیقی به احضاریه جردن یا ادعای نفوذ دولت ارائه نکرده است.
