به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این استراتژی که پروتکت ای یو (ProtectEU) نام‌گذاری شده است، حوزه‌های کلی مورد توجه قوه مجریه اتحادیه اروپا را برای سال‌های آینده مشخص می‌کند، اما به عنوان یک استراتژی، پیشنهادات سیاستی دقیق ارائه نمی‌دهد.
کمیسیون اروپا در توصیف این طرح با اشاره به محیط امنیتی متغیر و چشم‌انداز ژئوپلیتیکی در حال تحول اعلام کرد که این اتحادیه باید رویکرد خود را نسبت به امنیت داخلی بازنگری کند.
یکی از اهداف اصلی این استراتژی، تبدیل یوروپل (Europol) به یک آژانس پلیسی کاملاً عملیاتی برای تقویت حمایت از کشورهای عضو است؛ هدفی که می‌تواند یوروپل را به نهادی مشابه اف‌بی‌آی (FBI) در ایالات متحده تبدیل کند، با نقشی در تحقیقات مربوط به پرونده‌های فرامرزی، گسترده و پیچیده که تهدیدی جدی برای امنیت داخلی اتحادیه محسوب می‌شوند.
در کنار ایجاد یوروپل جدید، کمیسیون اروپا اعلام کرد که نقشه‌راه‌هایی را برای دسترسی قانونی و مؤثر به داده‌ها برای نهادهای اجرایی قانون و همچنین رمزگذاری تدوین خواهد کرد.
کمیسیون تأکید کرد که هدف از این اقدامات، شناسایی و ارزیابی راهکارهای فناورانه‌ای است که به نهادهای اجرای قانون اجازه می‌دهد به داده‌های رمزگذاری‌شده به شیوه‌ای قانونی دسترسی داشته باشند، در حالی که امنیت سایبری و حقوق اساسی نیز حفظ شود.
تلاش برای یافتن چنین راهکارهایی در سایر نقاط جهان همواره با جنجال‌های زیادی همراه بوده است.
این استراتژی همچنین مجموعه‌ای از اهداف و اقدامات را مشخص می‌کند که به نقاط ضعف آشکار اتحادیه اروپا می‌پردازند، از جمله کمبود آگاهی موقعیتی و تحلیل تهدیدات در سطح اجرایی اتحادیه.
مشکل اصلی اتحادیه اروپا این است که امور دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی همواره در حوزه حاکمیت ملی کشورهای عضو قرار داشته‌اند و این کشورها تمایل کمی به واگذاری توانمندی‌های ملی خود به اتحادیه دارند.
پروتکت ای یو خواستار تقویت تبادل اطلاعات از طریق ظرفیت تحلیل اطلاعاتی واحد اتحادیه اروپا (SIAC) شده است؛ سازوکاری که بر اشتراک‌گذاری داوطلبانه اطلاعات بین کشورهای عضو مبتنی است و توانایی تحلیل داده‌ها را به صورت منبع باز دارد.
یک گزارش که سال گذشته توسط سائولی نینیسته، رئیس‌جمهور سابق فنلاند، برای کمیسیون اروپا تهیه شده بود، هشدار داد که سیستم اطلاعاتی موجود به دلیل محدودیت‌های نهادی، قانونی و سیاسی دچار مشکل است و باعث شد که اتحادیه اروپا نتواند به‌طور بهینه به تهاجم روسیه به اوکراین واکنش نشان دهد.
وی خاطرنشان کرد:
موفقیت هر تغییری در نهایت به اراده سیاسی، تعهد و اقدامات هماهنگ کشورهای عضو بستگی دارد. ریسک کوتاه‌مدت‌نگری، اختلاف منافع، اولویت‌های امنیتی متضاد و دیدگاه‌های سیاسی متفاوت که مانع از اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های مشترک می‌شوند، یک واقعیت است، به‌ویژه با توجه به فضای سیاسی و اجتماعی قطبی‌شده در سراسر اروپا.
این استراتژی همچنین اعلام کرد که کمیسیون اروپا یک قانون جدید امنیت سایبری ارائه خواهد کرد، هرچند اذعان داشت که کشورهای عضو هنوز قوانین امنیت سایبری موجود را به‌طور کامل در قوانین داخلی خود اجرا نکرده‌اند.
هنا ویرکونن، معاون اجرایی کمیسیون در امور حاکمیت فناوری، امنیت و دموکراسی، اظهار داشت:
امنیت، پیش‌شرط دموکراسی و اقتصادهای شکوفای ما است. اتحادیه اروپا باید در مواجهه با چالش‌های امنیتی پیچیده، جسورانه و فعالانه عمل کند. ما اتحادیه اروپا را با تقویت توانمندی‌ها، بهره‌گیری از فناوری، بهبود امنیت سایبری و مقابله قاطع با تهدیدات امنیتی، امن‌تر خواهیم کرد. این استراتژی، همراه با اتحادیه آمادگی (Preparedness Union)، سند سفید دفاعی (Defence White Paper) و سپر دموکراسی (Democracy Shield) آینده‌ای امن، مطمئن و مقاوم برای اتحادیه را ترسیم می‌کند.
