به گزارش کارگروه شبکه اجتماعی سایبربان،کشور استرالیا اعلام کرد که رسانه های اجتماعی را تا 5 درصد از درآمد جهانی خود به دلیل کوتاهی در جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست آنلاین جریمه میکند.
استرالیا به کمپین جهانی برای مهار غولهای فناوری میپیوندد اما این اقدام طرفداران آزادی بیان در استرالیا را خشمگین کرده است.
این لایحه که قرار است در پارلمان ارائه شود، محتوای نادرستی را هدف قرار می دهد که به یکپارچگی انتخابات یا سلامت عمومی آسیب می رساند.
این لایحه بخشی از یک سرکوب نظارتی گسترده توسط استرالیا در آستانه انتخابات فدرال که قرار است ظرف یک سال آینده برگزار شود، ارائه میشود.
میشل رولند، وزیر ارتباطات استرالیا در بیانیهای گفت:
اطلاعات نادرست تهدیدی جدی برای امنیت و رفاه استرالیاییها و همچنین برای دموکراسی، جامعه و اقتصاد ما است.
نسخه اولیه این لایحه در سال 2023 به دلیل دادن اختیارات بیش از حد به اداره ارتباطات و رسانه استرالیا برای تعیین اطلاعات نادرست، اصطلاح انتشار عمدی اکاذیب، مورد انتقاد قرار گرفت.
میشل رولند در ادامه افزود:
حدود چهار پنجم استرالیایی ها خواستار رسیدگی به انتشار اطلاعات نادرست هستند.
جیمز پترسون، سخنگوی اپوزیسیون امور داخلی گفت:
در حالی که هنوز لایحه اصلاح شده را بررسی نکرده ام، اما باورهای سیاسی و قانونی استرالیایی ها نباید توسط دولت یا پلتفرم های رسانه های اجتماعی خارجی سانسور شود.
