به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ دادستان عمومی امارات نسبت به دور زدن غیرقانونی شبکه‌های کامپیوتری هشدار جدی صادر کرد. این اقدام بخشی از تلاش‌های جاری کشور برای مبارزه با جرایم سایبری و تقویت تعهد آن به حفظ امنیت سایبری و انطباق قانونی در حوزه دیجیتال است.
قانون جرایم سایبری امارات متحده عربی
در سال‌های اخیر، امارات متحده عربی قوانین سختگیرانه‌ای را برای مقابله با جرایم سایبری، به ویژه با معرفی قانون فدرال شماره 34 در سال 2021 در مورد مبارزه با شایعات و جرایم سایبری، اجرا کرده است. این قوانین برای محافظت از نهادهای عمومی و خصوصی، حفاظت از داده‌های حساس و حفظ امنیت ملی در دنیای دیجیتالی فزاینده طراحی شده‌اند.
ماده 10 این قانون به طور خاص افرادی را هدف قرار می‌دهد که تلاش می‌کنند پروتکل‌های اینترنتی را دور بزنند یا از آدرس‌های شخص ثالث برای ارتکاب تخلف یا فرار از شناسایی استفاده کنند. چنین اقداماتی علاوه بر افزایش تهدیدات سایبری، اعتماد به زیرساخت‌های دیجیتال را تضعیف می‌کند.
پیامدهای قانونی
این قانون مجازات‌های شدیدی را برای متخلفانی در نظر گرفته که به خاطر دور زدن شبکه‌ها با نیت غیرقانونی مجرم شناخته شده‌اند. این موارد عبارتند از:
• حبس موقت.
• جریمه‌هایی از 500 هزار تا 2 میلیون درهم.
این مجازات‌ها به‌عنوان یک بازدارنده هستند و بر سیاست عدم تحمل امارات در قبال جرایم سایبری تأکید می‌کنند.
هشدار دادستانی
دادستانی عمومی امارات تأکید کرد که هرگونه تلاش برای دور زدن اقدامات امنیتی شبکه برای اهداف غیرقانونی، برای ارتکاب جرم یا اجتناب از ردیابی، طبق قوانین امارات متحده عربی یک تخلف جدی است. مقامات اماراتی از مردم خواستند تا به قوانین امنیت سایبری احترام بگذارند و از درگیر شدن در فعالیت‌های غیرقانونی که می‌تواند عواقب قانونی سنگینی را به دنبال داشته باشد، خودداری کنند.
چارچوب جرایم سایبری امارات متحده عربی منعکس کننده موضع پیشگیرانه این کشور در مقابله با تهدیدات دیجیتال و در عین حال ترویج یک محیط دیجیتال امن و مطمئن برای شهروندان و ساکنان آن است.
