به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ اداره قضایی و پلیس ابوظبی به مردم در مورد انتشار اخبار و شایعات دروغین از طریق رسانه‌های سنتی یا اجتماعی هشدار دادند. مقامات اماراتی عنوان کردند که متخلفان ممکن است با عواقب قانونی شدیدی از جمله حبس و جریمه‌های سنگین روبرو شوند.
اداره قضایی در بیانیه‌ای رسمی در حساب کاربری خود در X (توییتر سابق) به ماده ۵۲ قانون فدرال شماره ۳۴ سال ۲۰۲۱ در مورد مبارزه با شایعات و جرایم سایبری استناد کرد و اظهار داشت که این قانون انتشار اطلاعات گمراه‌کننده، مخرب یا نادرست را از طریق هر پلتفرم دیجیتال ممنوع می‌کند.
این قانون حداقل مجازات یک سال زندان و جریمه نقدی حداقل 100 هزار درهم را برای افرادی تعیین کرده که از ابزارهای دیجیتال به منظور انتشار محتوای دروغین یا تحریک‌آمیز مغایر با بیانیه‌های رسمی یا افزایش اضطراب عمومی و آسیب به منافع ملی یا اختلال در نظم و سلامت عمومی سوءاستفاده می‌کنند.
مجازات‌های شدیدتر
مجازات‌ها در موارد تشدید شده به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. اگر محتوای نادرست باعث ناآرامی عمومی علیه نهادهای دولتی شود یا در زمان بحران، بیماری همه‌گیر یا شرایط اضطراری رخ دهد، مجازات به حداقل 2 سال زندان و جریمه نقدی حداقل 200 هزار درهم افزایش می‌یابد.
پلیس خواستار هوشیاری است
در عین حال، پلیس ابوظبی از ساکنان خواست تا قبل از به اشتراک گذاشتن اطلاعات، آن را از طریق منابع معتبر و رسمی تأیید کنند. پلیس در پستی از طریق کانال‌های رسمی رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که انتشار اخبار نادرست ارزش‌های شهروندی مثبت و مسئولیت اجتماعی را نقض می‌کند.
آنها همچنین با رد و گزارش اطلاعات نادرست، نقش جامعه را در حفظ امنیت عمومی برجسته کردند.
حفاظت دیجیتال
به گفته اداره قضایی ابوظبی، قانون فدرال که از ۲ ژانویه ۲۰۲۲ لازم‌الاجرا شد، چارچوب قانونی محکمی را برای رسیدگی به طیف گسترده‌ای از جرایم سایبری فراهم می‌کند؛ که علاوه بر اخبار جعلی، موارد زیر را نیز شامل می‌شود:
• جعل اسناد الکترونیکی
• نقض داده‌ها
• هک یا دستکاری سیستم‌های دولتی
• گدایی آنلاین
• تبلیغات گمراه‌کننده
• تبلیغ محصولات پزشکی بدون مجوز
• نظرسنجی‌های غیرمجاز
• کلاهبرداری و باج‌گیری سایبری
• تحریک به رفتار غیراخلاقی یا بی‌نظمی عمومی
بات‌های دیجیتال
این قانون همچنین استفاده از بات‌های دیجیتال برای انتشار اطلاعات نادرست و میزبانی یا مدیریت وب‌سایت‌های درگیر در فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق انسان یا تبلیغ سلاح گرم را جرم‌انگاری می‌کند.
مقامات اماراتی بر اهمیت آگاهی عمومی در مبارزه با اطلاعات نادرست تأکید کردند و از شهروندان و ساکنان خواستند که در فضای آنلاین مسئولانه عمل کنند و هرگونه محتوای مشکوک یا گمراه‌کننده را به مقامات مربوطه گزارش دهند.
