به گزارش کارگروه حملات سایبری سایبربان؛ رسانههای محلی روسیه گزارش دادند که یک حمله سایبری به سازمان نظارت بر کشاورزی و امنیت مواد غذایی روسیه، حمل و نقل مواد غذایی در سراسر کشور را مختل کرده است.
آژانس دولتی روسِلخوزنادزور (Rosselkhoznadzor) اعلام کرد که هدف یک حمله گسترده منع سرویس توزیع شده (DDoS) قرار گرفته و زیرساختهای آنلاین آن، از جمله سیستمهای «VetIS» و «Saturn»، که جابهجایی محصولات کشاورزی و مواد شیمیایی را ردیابی میکنند، تحت تأثیر قرار گرفتهاند.
طبق گزارشهای فروشگاه اینترنتی روسی «Shopper's»، این اختلال پس از از دسترس خارج شدن پلتفرم صدور گواهینامه دامپزشکی الکترونیکی مِرکوری (Mercury)، بخشی از VetIS، باعث تأخیرهای جدی در تحویل مواد غذایی شده است. دو تولیدکننده بزرگ لبنیات و یک تولیدکننده غذای کودک به Shopper's گفتند که به مدت چند ساعت قادر به ارسال محصولات خود نبودند.
روسِلخوزنادزور توضیح داد که هیچ تهدیدی برای یکپارچگی یا محرمانه بودن دادههای ذخیره شده در شبکههایش وجود ندارد. این آژانس در مورد حادثه سایبری اظهار نظر بیشتری نکرده و هیچ گروه هکری مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
طبق قانون روسیه، شرکتهایی که گوشت، شیر، تخممرغ و سایر محصولات حیوانی را اداره میکنند، باید در شرکت مِرکوری ثبتنام و اسناد دامپزشکی الکترونیکی تأییدکننده اصالت و ایمنی محصول را صادر کنند. بدون این گواهینامهها، تأمینکنندگان نمیتوانند بهطور قانونی کالا را به خردهفروشان یا فرآوریکنندگان تحویل دهند.
یکی از مدیران شرکت گفت که روند تولید به مدت نیمی از روز متوقف شد و فقدان یک رویه اضطراری که امکان ارسال محمولهها بدون مدارک دیجیتال را فراهم کند، منجر به خسارات مالی شده است.
روسِلخوزنادزور گزارشهای مربوط به اختلالات طولانیمدت را تکذیب و ادعا کرد که سیستم مِرکوری طبق معمول کار میکند؛ وبسایت آژانس نیز قابل دسترسی بود، اگرچه هنوز مشخص نیست که آیا همه سیستمهای آسیبدیده بهطور کامل بازیابی شدهاند یا خیر.
طبق گزارشها، این چهارمین حمله به مِرکوری در سال جاری است. در ماه ژوئن امسال، حادثهای مشابه، تولیدکنندگان لبنیات را مجبور به بازگشت به صدور گواهینامه کاغذی و هرج و مرج لجستیکی ایجاد کرد، زیرا مراکز توزیع منطقهای و خردهفروشان بزرگ با وقفه در عرضه دست و پنجه نرم میکردند.
به گفته انجمن صنایع لبنی محلی، برخی خردهفروشان از پذیرش محصولات بدون اسناد الکترونیکی خودداری کردند، درحالیکه راهنماییهای نامشخص از سوی نهادهای نظارتی باعث سردرگمی در بین تأمینکنندگان شد.
